"الإمارات" واليوم العالمي لطبقة الأوزون

ت + ت - الحجم الطبيعي

يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام احتفالات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «باليوم العالمي لطبقة الأوزون، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذلك إدراكاً من المجتمع الدولي للمخاطر التي قد تلحق بالجنس البشري جراء الاستخدام الجائر وغير المرشد للمحيط الحيوي، حيث إن انبعاث الغازات من فوهات الآلاف من مصانع الدول الصناعية الكبرى، ألحق أضراراً بالغة بالبيئة، وبلغ واقع الحال أقصى مراحله جراء الثقب الذي لحق بالطبقة العازلة للغلاف الجوي».

ومن المعلوم أن حماية طبقة الأوزون تعد مسؤولية يتقاسمها المجتمع الدولي بشهادة المنظمة الدولية، وعلى نحو خاص الدول الصناعية الكبرى، حيث أبانت الأبحاث والدراسات المنشورة، أن تبدلات عميقة لحقت بالمناخ، بل بالنظام البيئي بأسره، وأصبحت هنالك مطالبات للحكومات بأن ترتفع إلى مستوى التحدي الماثل، وذلك قبل أن تدخل البشرية عنوة في نفق مظلم.!

إن المهتم والقارئ للتقارير السابقة التي صدرت من وكالة التقييم البيئي الهولندية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)، وهي تقارير شفافة، يرى أنها أوضحت بجلاء أن زيادة عدد الزلازل والبراكين التي ضربت أخيراً أنحاء مختلفة من العالم، ما هي إلا مؤشر للخلل الذي أصاب البيئة في مقتل.

وهذا يعني أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي حتماً إلى مزيد من البراكين والزلازل بسبب تآكل طبقة الأوزون التي تحمي الغلاف الجوي، ويؤكد المختصون أن هنالك أيضاً علاقة سببية بين التسونامي الذي ضرب السواحل الآسيوية في الماضي وبين ثقب الأوزون..

ومن جهة أخرى أفردت منظمة الزراعة والأغذية تقريراً أفاد أن إنتاج العالم من الحبوب تراجع إلى الخطوط الحمراء، بسبب الجفاف وتدني معدلات سقوط الأمطار وكثرة الحرائق التي التهمت حقول القمح في الدول المصدرة كروسيا وغيرها.

ويرى مراقبون أنه إذا استمر واقع الحال على ما هو عليه، فإن ما بين 100 إلى 200 مليون نسمة سيواجهون مجاعة طاحنة، كما أن نحو هذا العدد سيغمرهم الطوفان جراء ذوبان كتل جليد القطب الشمالي، وهو أمر متوقع إذا ارتفعت درجة حرارة الجو عن المعدل المعتاد.

والمعروف أيضاً أن الإنسان عبر تاريخه الاجتماعي الطويل، استطاع التحكم في كل شيء إلا الطبيعة وظواهرها المختلفة؛ من رياح وأمطار وبراكين، لارتباطها بنظام كوني، ويعود عبثه بنظامها وناموسها وبالاً عليه. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في العديد من الآيات الكريمة.

لقد نبه أول مؤتمر عالمي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة السويدية استكهولم في يونيو عام 1972، ضرورة حث الدول الصناعية على اتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لحماية البيئة، والعمل على احترام أي تشريعات واتفاقيات بهذا الشأن.

وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا دورًا فعالاً في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيًا على المواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون.

فقد شاركت الدولة في «اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون»، و«بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989». ومنذ ذلك الحين بدأت دولة الإمارات ببذل جهود ضخمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول. أهمها: «إطلاق مبادرة مصدر» وقد خصصت إمارة أبوظبي أكثر من 15 مليار دولار أميركي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال «مبادرة مصدر»، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.

وركزت «مبادرة مصدر» على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.

وبفضل التزام الدولة بالاستدامة، افتتحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(إيرينا) فرعها الرئيس الدائم في مدينة مصدر بأبوظبي في يونيو 2015..

كما أطلقت العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها. ففي عام 2014، أطلقت دبي«استراتيجية المدينة الذكية» معتمدةً على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسة وهي: النقل، والبنية التحتية، والاتصالات والخدمات المالية، والتخطيط العمراني والكهرباء.

تقوم هذه الاستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي والمجالات الترفيهية، وسيكون لترشيد الطاقة دور في هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة وسائل النقل العام.

إن دولة الإمارات تواصل جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أخذها المجتمع الدولي على نفسه لحماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جوانبها كافة.

وذلك يأتي انطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون الدولي لتنفيذ تلك الالتزامات والتعهدات، فقد حرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية، ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما دخلت الدولة في شراكات إقليمية ودولية، لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية.

ونذكر منها على سبيل المثال إطلاق «جائزة زايد الدولية للبيئة»، وإطلاق «مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية»، وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين..

 

Email