صدق أمير الكويت

أكد تنظيم الحمدين مرة أخرى أنه خارج السياقات القيمية والأخلاقية، عندما سعى الى قطع الطريق أمام جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بالتراجع عن وعوده السابقة لسموه بالقبول بتنفيذ المطالب الـ13 المطروحة منذ العام 2013 ثم 2014 من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وكان واضحاً أن أمير الكويت حمل معه إلى واشنطن أملاً في حل الأزمة، أساسه استجابة النظام القطري لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي اتسعت لتصبح مطالب دول وشعوب أخرى، وكان سيعلن عن التوصل إلى نتائج إيجابية تدعمها الإدارة الأميركية الحالية، إلا أن النظام القطري تدخل في اللحظة الأخيرة ليطيح بذلك الأمل، مبرراً موقفه بما يسميها السيادة الوطنية، التي لم يدرك معناها عندما تآمر على دول لها سيادتها ومكانتها، وعندما فتح أبواب بلاده لكل ما يتناقض مع القيم السيادية كاستقبال القواعد التركية والجحافل الإيرانية والجماعات الإرهابية والعصابات الإخوانية والقوى الخارجية التي كلفها بصناعة مواقفه ورؤاه وقراراته وحساباته ومؤامراته، فكان أن توزع قراره بين الإخواني المصري والنائب الإسرائيلي والخبير الإيراني والحارس التركي وغيرهم.

ويبدو أن الصراع بين كل تلك الأطراف المتداخلة هو الذي أدى إلى تراجع تنظيم الحمدين عن وعوده لأمير دولة الكويت بالاستجابة للمطالب الـ13 التي يعرف أنها مطالب حق، وسبق أن اعترف بها والتزم بتنفيذها في اتفاقية 2013 وملحقها في 2014 قبل أن يتراجع عن ذلك معتقداً أنه قادر على الاستمرار في اللعب بالنار وممارسة الخداع والمراوغة ضد الجيران والأشقاء بما يهدد مصالح الدول وأنظمتها الوطنية والسلام الاجتماعي للشعوب.

ولا شك أن ما ورد على لسان وزير الخارجية القطري مساء أول أمس، لم يسئ إلى أمير الكويت ولا إلى دورها القومي الأصيل وجهوده الخيرة ومواقفه النبيلة بقدر ما فضح مجدداً نوايا تنظيم الحمدين وممارساته الصبيانية التي لم تخفَ عن القاصي والداني، بما في ذلك الطرف الأميركي الذي يمتلك كل الأدلة عن تورط قطر في دعم الإرهاب والتطرف وتمويل مسلسل الخراب العربي، ويدرك أن الدول الأربع وحلفاءها لم تمارس حصاراً، ولم تسع إلى تدخل عسكري، وإنما اتخذت قرارات سيادية للدفاع عن نفسها وشعوبها، وكان على نظام الدوحة أن يستجيب لمطالبها لا أن يمعن في العناد والمكابرة بما يطيح بآخر آماله في استعادة موقعه داخل الأسرة الخليجية والعربية.