دهاليز الهجرة غير الشرعية

يصور النشطاء الهجرة غير الشرعية، كقصة إنسانية ليائسين من الفقر المدقع والفارين من الحدود الجنوبية بسبب البؤس، وصولاً إلى استهلال حياة جديدة ومنتجة في الولايات المتحدة.لطالما سعى أرباب العمل منذ فترة طويلة إلى تقويض أجور الأميركيين، من خلال تفضيل العمالة الوافدة الأرخص. وطورت الطبقة المتوسطة العليا الأفكار الأرستقراطية للتوظيف غير المكلف في «المساعدة» على تخلصيهم من الأعمال المنزلية.

وتبقي الحكومة المكسيكية الضرائب منخفضة على نخبها، بسبب التصدير أحياناً، بدلاً من مساعدة الفقراء. وهذا يتسبب بإثارة القلق من أن نحو 25 مليار دولار أميركي يتم إرسالها في شكل حوالات من المواطنين المكسيكيين العاملين في أميركا، ما يضع العراقيل على هؤلاء المغتربين، الذين غالباً ما تدعمهم خدمات الولايات المتحدة الاجتماعية السخية.

ونادراً ما ترحب المكسيك بالمناقشة الجدية بشأن سبب هجرة مواطنيها من بلادهم، ولماذا لا توجد لديهم رغبة في العودة إلى موطنهم؟.

ولا تنشر الحكومة المكسيكية، النهج الصارم الخاص بتطبيق قوانين الهجرة على طول حدودها الجنوبية، أو النهج العرقي لجميع المهاجرين. (من دون أن تكون لديهم رغبة في إصلاح توازن التركيبة السكانية الوطنية)، وهذا يسهم بإضفاء طابع مؤسساتي على الدستور المكسيكي.

ويستثمر الحزب الديمقراطي أيضاً في الهجرة غير الشرعية، ويقلق من أن الأجندات الحالية لا يمكنها الفوز في المجمع الانتخابي دون المقومات الجديدة التي تقدر الدعم الليبرالي لفتح الحدود والخدمات الاجتماعية السخية، وفي المقابل، فإن المهاجرين الليبراليين والمتنوعين عرقياً قد يتباينون بصورة لا يمكن التكهن بها.

مجموعات «لا رازا» اعتبرت أن تدفق المهاجرين غير الموثقين يغذي عدد المؤيدين الذين لا يمكن دعمهم، وبالنسبة إلى الهجرة التي يتم مقارنتها مع الاستيعاب السريع، فقد أخفتها الدوائر الانتخابية القائمة على أساس عرقي عن الأنظار.

نشطاء الهجرة غالباً ما يخطئون الولايات المتحدة تاريخياً واستعمارياً، بينما يلحون على أن ملايين الأجانب لديهم حق فطري في الدخول على نحو شرعي والإقامة في هذا المكان المفترض أنه مروع. المهاجرون غير المسجلين ليسوا غافلين عن أن دخولهم غير الشرعي، على نحو يناسب مصالحهم الشخصية، يدعم المهاجرين الشرعيين الذين غالباً ما ينتظرون سنوات لدخول الولايات المتحدة.

الطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية غالباً ما يؤثر في المجتمعات المكسيكية الأميركية، التي تعتبر ضمن الجاليات الأكثر خطورة، وهذه حقيقة تفسر سبب وجود أعداد كبيرة من ذوي الأصول اللاتينية تدعم تطبيق الحدود.

ماذا تعني كل هذا التعقيدات بالنسبة إلى خطط إدارة ترامب للعودة إلى إنفاذ قوانين الهجرة القائمة؟.

هناك خط أحمر واحد فقط بالنسبة إلى سياسات الهجرة الرابحة المدعومة على نحو كبير، فأغلب الأميركيين يريدون فرض الحدود، وبالاعتماد على كيفية صياغة هذا السؤال، فإن معظم المصوتين يفضلون إنهاء بناء الجدار على الحدود الجنوبية، وإنهاء كل الهجرة غير الشرعية.

ويوافق معظم الأميركيين على أنه لو أن مثل هؤلاء المهاجرين الذين ليس لديهم تاريخ عمل، ولاقوا دعماً عاماً، أو تأملوا أن يصلوا للتو إلى منظمة العفو الدولية، أو اقترفوا جرائم حرب في الولايات المتحدة، فإن من الواجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وهناك نحو مليون شخص بالفعل يواجهون إزالة أوامر حكومة ترامب.

ومع ذلك بالنسبة إلى المهاجرين غير المسجلين الذين يعملون، والذين لم يقترفوا جرائم، ولديهم إقامات في البلاد، فإن إدارة ترامب ستتعلم أن العامة يدعمون بعض فرض بعض العقوبات التي قد تؤدي إلى الغرامة، وتتبعها فرصة السعي للحصول على بطاقة الهوية في أميركا، وبالنظر إلى هذه الحقائق، فإن خطأ المهاجرين اللاحق، سيتوقف عند تعريف الجريمة.

وبالنسبة إلى معظم الأميركيين، فإن سرقة الهوية وتزوير شهادات الحكومة أو الاتجار بأرقام الضمان الاجتماعي، هي نوع من الاحتيال الذي قد ينهي فرص عملهم.

وقد سُجن بعض المواطنين في المناطق الريفية أو داخل المدن الأميركية، بسبب سرقة الهوية أو الكذب في وثائق الدولة والحكومة الاتحادية، ومع ذلك، فإن نشطاء الهجرة يسعون أحياناً إلى التقليل من شأن هذه الأنواع من الجرائم المتأصلة ببساطة في محنة المهاجرين اليائسة.

وبالمجمل، وعقب إغلاق الحدود، ولطالما أن إدارة ترامب لا ترحل المهاجرين الذين لم يقترفوا الجرائم أو غير المسجلين الذين عاشوا هنا لسنوات كثيرة، فإن أجندتهم ستفوز على نحو كبير بالنقاش، وترجع المهاجرين إلى المؤسسة القانونية.