شرطة الإمارات.. قادة وإنجازات

توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، ودعمها للعمل الشرطي والانفتاح على المجتمع من منطلق أن (الأمن مسؤولية الجميع) إضافة إلى احترام ثقافة القانون وحقوق الإنسان وغيرها، من المبادئ والقيم والتشريعات التي تؤكدها القيادة الإماراتية.

ومن خلال التخطيط المنهجي السليم الذي يشرف عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرص سموه على أن تصبح «الشرطة الإماراتية» في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم.

وأيضاً من خلال الجهود الملموسة الفاعلة التي يبذلها قادة الشرطة في دولة الإمارات. وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

من منطلق حرصهم واهتمامهم وسعيهم الدؤوب وبكل الإمكانيات إلى الارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير قدرات وخبرات ومؤهلات العاملين فيه سواء في إدارات الشرطة أو وزارة الداخلية. وذلك من خلال إلحاقهم بدورات خارجية مختلفة لتنمية مهاراتهم.

وإتاحة الفرصة لهم بمواصلة تحصيلهم العلمي لنيل الشهادات العليا في العلوم الشرطية. كالماجستير والدكتوراه وغيرها من المؤهلات العلمية الشرطية المرموقة. سعياً للحفاظ على المكاسب التي حققتها الشرطة الإماراتية والتي بوأتها أعلى المراتب.

لقد استطاعت دولة الإمارات، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، أن تتصدر جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك لعامين متتاليين.

حيث جاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل «النظام والأمن»، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0) على بقية العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0) ثم نظام العدالة الجنائية (77. 0)..

ومن بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إلى غيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية...

وأوضح تقرير «المنظمة» أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدولة، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن «عناصر الشرطة الإماراتية» يتصرفون وفقاً للقانون! ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم.

مشيراً إلى أن: الدول التي تشترك مع دولة الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي «نيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية» للعلم أن مشروع العدالة الدولي، بكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية يقوم دورياً بنشر «مؤشر سيادة القانون»، الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة القانون عملياً، وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم، ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع، ويتم احتساب المؤشر دولياً في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد..

إن السمعة الطيبة التي حققتها الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة التي مما لا شك فيه كان يقف خلفها.

ومن أحد وأهم عواملها: «رجال وقادة شرطة» أوفياء مخلصون، خدموا الوطن بإخلاص وبروح معنوية قيادية وطنية متفانية، وكان أحد هؤلاء المتفانين الأوفياء الذين وصلوا بصيت الإمارات إلى العالمية والتنافسية هو فقيد الوطن والشرطة الإماراتية الذي رحل عن عالمنا منذ أيام مضت..المغفور له بإذن الله تعالى الفريق/‏ خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.. والذي رشحه واختاره لمنصب القائد العام لشرطة دبي، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ثقة وإدراكاً منه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب ليخلفه في قيادة شرطة دبي.

بعد أن تم ترفيع وترقية معالي الفريق خلفان نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام بدبي.. لقد استطاع المزينة رحمه الله أن يفتح نوافذ مع الأجهزة الشرطية المختلفة على مستوى العالم وأن يبني علاقات متينة معها، من خلال تبادل الزيارات والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.

وكانت له زيارات إلى عدة دول عقد خلالها لقاءات مع الأجهزة الشرطية، وجامعات علمية كانت آخرها زيارة «جامعة القاهرة والإسكندرية» وعقد اتفاقيات لتعزيز الدور الكبير لأكاديمية شرطة دبي في تخريج أجيال قادرة على الارتقاء بالعمل الشرطي.