دبي نحو العالمية في الاقتصاد الإسلامي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، «المشرف العام على خطة تحويل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، أن انعقاد الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، دليل على الثقة العالمية بقدرة الإمارة على أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي قبل 2021.

وقال سموه عبر سلسلة تدوينات على «تويتر»، بعد حضوره، انطلاق القمة التي اختتمت فعالياتها منذ أيام: «إن دبي تحتفي بكل المبادرات والأفكار الرائدة التي تخدم هذا القطاع، وإن قمة الاقتصاد الإسلامي تعتبر منصة مثالية لتسليط الضوء على دور هذا القطاع في تحسين حياة المجتمعات عالمياً»..

وكانت القمة التي انطلقت في دبي، بمشاركة (3 آلاف خبير ومختص) لمناقشة مستقبل الاقتصاد الإسلامي وآفاق نموه عالمياً، شهدت إطلاق «منظمة الأوقاف العالمية» الأولى من نوعها كمظلة لتنظيم الاستثمارات الوقفية، وتفعيل دورها في تنمية المجتمعات والنهوض بها في المجالات كافة. كما جرى إطلاق بوابة وتطبيق «سلام»، الرامي إلى تطوير الاقتصاد الإسلامي الرقمي.

حيث إنه ومنذ الإعلان عن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في يناير 2013 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله كونها مبادرة إسلامية تاريخية هامة تهدف إلى تمكين الاقتصاد الإسلامي من شغل مكانته المرجوة والمنشودة على خريطة الاقتصاد العالمي.

والتي تحظى باهتمام شخصي غير مسبوق من سموه من حيث الدعم اللامحدود بهدف توفير وتسهيل وتلبية الموارد والطاقات والإمكانيات، من شأنها أن تساهم بدور فاعل على أن تصل المبادرة للأمل المنشود (الخريطةالعالمية)، لذا ومن أجله، تتابع الأوساط الاقتصادية في العالم الإسلامي بكثير من الاهتمام، التدابير التي تتخذ لجعل دبي (عاصمة العالم للاقتصاد والصيرفة الإسلامية).

حيث إن كل الدلائل وقرائن الأحوال تؤكد أن دبي ولاعتبارات موضوعية، تمتلك كل الخصائص والمقومات التي تؤهلها لتعزيز موقع الاقتصاد الإسلامي في سياق النظام الاقتصادي العالمي، وخصوصاً في وقت ما زالت تداعيات الأزمة العالمية تلقي فيه بظلال كثيفة طالت حتى البلدان الأوروبية، كاليونان وإسبانيا والبرتغال، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في تلك الدول؛ كارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغيرها.

وقد بات العالم وعلى وجه الخصوص الإسلامي يترقب ويتابع باهتمام التوصيات والتشريعات التي تصدر من دبي، وخصوصاً بعد إطلاق «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي» إحدى أهم ثمار المبادرة، بتنظيم «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي» وبالتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

ويطرح مفهوم الاقتصاد الإسلامي نفسه بقوة على الصعد الإقليمية والدولية، كما تتزايد الحاجة إلى التعريف علمياً وفنياً بالأبعاد المختلفة للاقتصاد الإسلامي، بل وبلورته.. والأهم من ذلك أهمية إيضاح الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي المعمول به والأكثر انتشاراً على مستوى العالم.

وكانت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، قد درست وتبادلت وجهات النظر على مدى الأعوام الماضية، أي منذ البدء بالإعلان عن المبادرة. خطط العمل وآليات التنفيذ للوصول لحلول متكاملة تساعد على إرساء قواعد متينة لكل مسارات الاقتصاد الإسلامي، التي تشتمل على عدة مجالات مثل: التمويل الإسلامي، وتحكيم العقود وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقد دعت اللجنة لإنشاء مركز يتولى مهام تسوية المنازعات في شأن العقود الإسلامية، والتأمين الإسلامي، وسبل تطوير صناعة الأغذية الحلال.

حيث تم وضع الأسس التي تكفل تصنيع المنتجات الغذائية الحلال وتعبئتها وطرق نقلها ومن ثم تسويقها، وخصوصاً في وقت تتزايد فيه حاجة الملايين من المسلمين الذين يعيشون أو يعملون في دول غير إسلامية، لمنتجات غذائية مصنعة وفق الضوابط والمعايير الشرعية. وقد يتطلب ذلك حماية المستهلك المسلم من عمليات الغش التجاري، الذي يمارس من قبل جهات أجنبية تروج لمنتجات مغشوشة تكتب عليها عبارة «حلال».

أما عن معايير الجودة الإسلامية، فقد أرست وضع معايير إسلامية عالية الجودة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبمستوى يجعلها تتفوق على معايير الجودة السارية الآن، حتى يسهل للمعاملات الاقتصادية الإسلامية بجميع أنماطها دخول مضمار التنافسية عن جدارة واستحقاق، في وقت ما زالت أغلبية دول العالم تعاني من مشكلات الركود الاقتصادي.

أما بالنسبة للمعايير الصناعية والاقتصادية، فتم تأسيس مركز مستقل يكون من مهامه التصديق على المنتجات المصنعة وفق المعايير الإسلامية المعتمدة.

ويلاحظ أن دولاً عدة استطاعت ابتكار معايير لضبط جودة المنتجات الصناعية الإسلامية «كماليزيا» على سبيل المثال. أما مجال الصيرفة الإسلامية فكان التركيز والاهتمام على الودائع وطرق استثمارها عن طريق المرابحة وغيرها.. وهي أهم ميادين نشاط الاقتصاد الإسلامي التي تضبط عمل المصارف الإسلامية.

وفي إطار تطوير مضمار التمويل الإسلامي، تبذل الجهود للارتقاء بالصكوك الإسلامية ليتم إصدارها وإدراجها ضمن أسواق دبي المالية، لتتوافق مع أطروحات ومدلولات الشريعة الإسلامية الغراء، وقد سبق أن تصدرت دبي «المرتبة الأولى عالمياً في إصدار الصكوك الإسلامية» بقيمة إجمالية بلغت 135 مليار درهم..

متجاوزة بذلك لندن وماليزيا وإيرلندا، وذلك خلال عامين فقط من إطلاق خطة الاقتصاد الإسلامي، لتتوالى الإنجازات وتحقق القيمة الإجمالية للصكوك الإسلامية المدرجة في ناسداك دبي قفزة جديدة لتصل إلى أكثر من 163 مليار درهم من خلال 11 إصداراً بنهاية النصف الأول من العام 2016.

وقد عمل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» على إبراز دور دبي كمركز عالمي للتصميم والإبداعات الإسلامية في إطار «مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» للتأكيد على عالمية الإمارة ودعمها للتنوع والابتكار وخصوصاً أن المبادرة تدعو إلى الابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهو ما يدعم حياة الفرد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.