مجلس المصالح الدولي

أنشأ ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 ستة أجهزة رئيسة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وتم تحديد مهامه وواجباته والمسؤولية الرئيسة عليه في حفظ الأمن والسلم العالميين، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلام. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أربع مهام رئيسة؛ وهي حفظ الأمن والسلم العالميين، إنماء العلاقات الودية بين الدول؛ التعاون على حل المشاكل الدولية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والعمل كجهة مرجعية لتنسيق أعمال الأمم. وقد تعهد الأعضاء الموقعون بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، بينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء.

مجلس الأمن الدولي ينفرد بسلطة اتخاذ القرارات التي تعتبر ملزمة لجميع الأعضاء وواجب تنفيذها، ولقد عانت الأمتان العربية والإسلامية من انتقائية مجلس الأمن وسلطة الدول الخمس الكبرى من تعطيل أو تأخير أو تقييد أو تعديل الحلول والقرارات التي تصدر منه؛ فها هي القضية الفلسطينية منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي مازالت تراوح في مكانها وتعاني من مزاج المصالح الدولية في تنفيذ قرار 224 والخاص «بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة أو أراضٍ محتلة» وها هي الجريحة سوريا تعاني من لعبة التجاذبات والمصالح الدولية بين روسيا وأميركا، وها هو اليمن مازال يعاني من عدم تطبيق القرار 2216 وتطبيق ما جاء في بنوده، حيث تستفيد العصابات الانقلابية وتناور فيما بين بنوده وسطوره وبدون تقدم يذكر.

المحصلة التي يعرفها القاصي والداني أن مجلس الأمن يعمل وفق مصالح الدول الكبرى التي تملك حق النقض «الفيتو»، وهي الصلاحية في نقض أي قرار لا يتماشى مع مصالح اللاعبين الكبار، وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأميركا؛ ولذلك أصبحت القضايا العربية والإسلامية عندما تصل مجلس الأمن أو الجمعية العامة تصبح بين شد وجذب للأمزجة والمصالح الدولية السياسية، وتضيع قضايانا في دهاليز وأروقة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك حقيقة واضحة أن أكبر الخاسرين من صفقات مجلس الأمن هما العام العربي والإسلامي، وها نحن نشاهد التاريخ يعيد نفسه بعجز مجلس الأمن عن ممارسة مهامه في فرض الأمن والسلم العالميين ويعيد أخطاء منظمة عصبة الأمم التي فشلت في ردع الحرب العالمية الثانية.

من الضروري على العرب والمسلمين تنشيط منظماتهم الإقليمية والدولية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية الدولية، وتطوير آليات العمل بها وأن تكون لها الأنياب السياسية اللازمة لحماية المصالح وتسوية الخلافات خارج نطاق الأمم المتحدة أو قبل الوصول لها، وعلى دول مجلس التعاون والدول العربية أن تدفع بالكوادر المؤهلة سياسياً وقانونياً وبالتعاون مع القارة الآسيوية والأفريقية لتبوؤ المراكز الإنسانية والحقوقية في منظمات الأمم المتحدة حالياً أو إنشاء منظمات بديلة لتحتوي نزاعات دول العالم الثالث.