جسدت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة، مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء الإنسان باعتباره المحور الرئيسي للتنمية، والأساس الذي سيعتمد عليه تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

ومن خلال هذا القانون، الذي ربما يعد الأول من نوعه في العالم، تستهدف الدولة جعل التعلم ممارسة تستمر مدى الحياة بالنسبة لكافة أفراد المجتمع، بما يساهم في تعزيز معارفهم وقدراتهم الفكرية، وبالتالي مساهمتهم في قيادة البلاد إلى مرحلة جديدة من الازدهار والنمو المستدام.

وقد عبرت السياسة الوطنية للقراءة التي تم إعلانها أمس عن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي ركزت على الدوام على تحقيق الرفاه للوطن والمواطن، وبناء مجتمع مؤهل.

إن أهداف القانون، والسياسة الوطنية للقراءة والإعلان عن شراكة المؤسسات والوزارات، وتخصيص مبلغ مالي كبير لصندوق يؤسس لأجل هذه الغاية، وتحديد شهر للقراءة، والتخطيط لرفع منسوبها، إضافة إلى التغييرات الجذرية في المناهج والأنظمة التعليمية، من أجل معالجة خلل تراجع القراءة، تعبر عن بصيرة نافذة، لا تسمح بتشكيل شخصية المجتمع بمعزل عن المعرفة، وهي أيضاً تصب في إطار توظيف الرفاه الاقتصادي لصالح بناء الإنسان وقدراته المعرفية والثقافية، من خلال القراءة والمعرفة، بما يأخذ الإنسان من الأطر التقليدية للمعرفة بما فيها من سلبيات أو ارتهان لمعارف غير مفيدة، إلى مدار أعمق، وأكثر تطابقاً مع أهداف المستقبل، الذي تطرحه الدولة شعاراً، وتستدعيه حقيقة، وتطبقه واقعاً.

ويعبر هذا الإعلان عن الرؤية التي تصوغ فكر قيادتنا ودولتنا، التي تطرح يومياً مبادرات خلاقة، ذات قيمة غير مسبوقة، همها الأول والأخير الارتقاء بالمواطن، وشخصيته وحياته، ومكانته بين الأمم.