إدارة الاستفزاز المتبادل في بحر الصين!
رغم أن تعزيز الصين لوجودها فى بحر الصين الجنوبي قد يخلق توازنا استراتيجيا فى المنطقة ظل يميل بقوة نحو الولايات المتحدة وحدها لعقود طويلة، إلا أن ذلك التوازن الجديد نفسه فى ظل البيئة الإقليمية الحالية، قد يخلق توترات ربما تتخطى حدود بحر الصين إلى المحيطين الهندي والهادي.
فخلال العامين الأخيرين، شيدت الصين سبع جزر صناعية فى بحر الصين الجنوبي. وأعلنت منذ البداية أن الهدف من بنائها مدني بالأساس. فهي، وفق المصادر الرسمية الصينية، ستدعم أسطول الصيد الصيني فيما وراء مياهها الإقليمية، وستستخدم لإجراء دراسات تتعلق بالطقس والتغيرات المناخية وغيرها من الأغراض المدنية.
لكن وزارة الخارجية الصينية لم تنف أيضا أن تلك الجزر سوف تستخدم لأغراض «الدفاع العسكري».
وقد صدرت في العام الماضي وثيقة دفاعية صينية اعتبرها بعض المحللين بداية جديدة لدور عسكري صيني في المنطقة، لأنها اعتبرت الأمن القومي الصيني يبدأ من تأمين محيطها البحري لا من عمق أراضيها، وجعلت الأسطول الصيني في مقدمة القوات المسؤولة عن الأمن القومي. وعلى عكس ما تقوله الصين من أن تلك الوثيقة لا تمثل تحولا جوهريا، يرى أولئك المراقبين أنها تمثل اختلافا عما كانت الصين تسميه دوما «الصعود السلمي» لها في جوارها الإقليمي، بمعنى التركيز على التنمية الداخلية وتجنب الوجود العسكري في الخارج.
والولايات المتحدة، الأكثر قلقا من التطورات الصينية، تغذي القلق الإقليمي من الصين. ففي اليابان، تأتي التطورات الصينية بينما حكومة شينزو آبي المحافظة قد مررت بالفعل قرارا من البرلمان يقر بالتحول الذي تبنته الحكومة بخصوص الدور العسكري الياباني في الخارج. فالحكومة تبنت منذ الصيف الماضي تعريفا جديدا للدستور الياباني، الذي فُرض بعد الحرب العالمية الثانية وحظر أي دور عسكري لليابان في الخارج.
فقد أصدر مجلس الوزراء اليابانى قرارا يسمح بما أسماه «الدفاع الجماعي عن النفس» ومساعدة «دولة حليفة تتعرض للخطر». وسيولة اللغة المكتوب بها القرار تسمح بالتوسع في الدور الياباني العسكري في الخارج.
وهو تطور تدعمه الولايات المتحدة الأميركية بقوة. ووثيقة الدفاع اليابانية المنتظر أن تصدر أواخر الشهر الحالي اعتبرت التواجد الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي بمثابة «يد ثقيلة». وهو ما استتبعه رد فعل صيني رافض لما جاء بالوثيقة اليابانية. وكانت اليابان قد أعلنت عن نيتها القيام بدوريات بحرية مشتركة مع حلفائها في المنطقة، وقامت بالفعل بحملات جوية استطلاعية مشتركة مع الفلبين، الأمر الذي قوبل باحتجاج قوي من الصين.
ولا يقف التوتر الحالي في جنوب شرق آسيا عند ذلك الحد. فرغم أن اليابان قادرة على حماية أراضيها، إلا أنها في نظر جيرانها الإقليميين الذين يقلقهم النفوذ الصيني غير قادرة على حمايتهم، الأمر الذي يفتح الباب للاستعانة بالمؤسسات الدولية وبالولايات المتحدة.
فالفلبين لجأت للمحكمة الدولية للفصل في نزاعها مع الصين حول السيادة على بعض الجزر ببحر الصين الجنوبي.
وتخشى الفلبين وغيرها من الدول في جنوب آسيا من قيام الصين باستخدام الجزر الصناعية في بناء قواعد عسكرية وبسط نفوذها العسكري على المنطقة التي توجد فيها الكثير من نزاعات السيادة حول الجزر.
ورغم أن أغلب صادرات الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تتجه للسوق الصيني الذي يمثل أيضا فرص استثمار قوية لتلك الدول، إلا أنها جميعا ترغب في عدم إخلال الصين بالتوازن الاستراتيجي القائم، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعزيز الوجود الأميركي بالمنطقة.
وبالفعل تجوب السفن الحربية الأميركية المنطقة، رغم الاحتجاجات الصينية، بينما يمثل كل من الخطاب والفعل الأميركي تصعيدا مع الصين. فقد صرح هاري هاريس، قائد الأسطول الأميركي بالمحيط الهادي بأن ما تفعله الصين في بحر الصين الجنوبي «مناف للعقل»، بينما كان سكوت سويفت، القائد الجديد للأسطول الأميركي بالمحيط الهادي قد خرج برحلة استطلاع جوية فوق بحر الصين استمرت سبع ساعات، الأمر الذي أدى لمزيد من التوتر مع الصين.
والقلق من التصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والصين بدأ يتخطى نطاق بحر الصين. فالهند أعربت عن قلقها من أن يتطور التصعيد فيؤثر على مجرى التجارة في المحيط الهندي، واستراليا أعلنت عن استعدادها للقيام بدوريات بحرية لحماية التجارة في المحيط الهادي.
والاستفزاز المتبادل بين الصين واليابان يصحبه تراشق بالتصريحات امتد الخميس الماضي بين وزير الدفاع الياباني وسفير الصين لدى طوكيو، لمياه بحر الصين الشرقي وحقوق البحث عن الغاز والنفط فيه.
لكن سكوت سويفت صرح مؤخرا بأن «المشترك مع الصين أكبر من مساحات التنافس» وأضاف إن التعاون العسكري مع اليابان سيمثل «تطورا لا ثورة»، فيما فهم بأنه يمثل لغة تهدئة أميركية مع الصين لئلا تخرج الأمور عن الحدود المرسومة. ومن هنا، فإن عدم خروج صراعات بحر الصين المعقدة والمتشابكة عن السيطرة سيتوقف على كيفية إدارة أطرافها الرئيسية الثلاثة الكبرى، الصين واليابان وأميركا، للاستفزازات المتبادلة بينها!