«رايتس ووتش» وإخوان الشيطان.. غرام وانتقام

لقد استغرب واستنكر واستاء مجتمع الإمارات بأكمله، بمن فيهم رئيس المجلس الوطني الاتحادي وكافة أعضاء المجلس، ورجال قضاء إماراتيين، وحقوقيون ورجال سياسة، ومعهم العديد من الفعاليات الإماراتية، وقطاع من الشباب الإماراتي.. وعبروا عن غضبهم عبر وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، تجاه مغالطات وادعاءات تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» العالمي 2015، الذي كرست فيه جهودها للتجني على أرض المحبة والإنسانية، التي يتعايش فيها ما يقارب 220 جنسية، في ود وتآخٍ ومحبة وانسجام.

إن تقرير المنظمة الأخير عن «العمال والمرأة وقانون الإرهاب» في دولة الإمارات، يفتقر إلى الحياد والموضوعية، الأمر الذي يفضح ويكشف نوايا هذه المنظمة البعيدة كل البعد عن الواقع الإنساني الأخلاقي المستمد من قيم أهل الإمارات، والذي يعيشه ويتعايش معه من يقيم على أرض المحبة والخير والعطاء!

إن كل الأنظمة والقوانين المتبعة في أجهزة الدولة، كفلت للجميع حرية التعبير وحمت حقوق العمال، ولذلك نجد هذا الإقبال الكبير من الجنسيات المختلفة التي ترغب في العمل والتعايش على أرض الإمارات الطيبة.. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع الإمارات، والدولة حققت مكاسب في حقوق الإنسان جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من جنسيات العالم..

وفي رده على إدعاءات ماجاء في التقرير المزعوم قال الأستاذ: علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، إن هناك الكثير من الحقائق عن وضع العمالة الأجنبية في الإمارات، ومنها وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية، وهو الامر الذي لن تتطرق لذكره «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها عن دولة الإمارات.

إن التقرير «يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات، الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم..

وأنه من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات، إلى أقاويل صادرة عن "جماعة الإخوان الإرهابية" والعناصر التي تنتمي إليها»، وإن «القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية، قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في دول المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستهدف فيها دولتنا من قبل منظمات إقليمية أو دولية تتبع جهات معينة، لها أجندة تهدف إلى تنفيذها وسياسات تريد فرضها عبر إملاء توجهات تخدم مصالحها وهيمنتها»..

إن دولة الإمارات دولة ذات سيادة، وجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وهي ليست بمعزل عن التحديات وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والظروف الحرجة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، ولهذا كان من حق دولة الإمارات أن تصنف وتضع في قوائم الإرهاب كل من حاول زعزعة أمنها وتآمر على قادتها ورموز حكمها، وحاول المساس والنيل من سيادتها والعبث بمكتسباتها..

 إن دولتنا تعد واحة للأمن والأمان والسلام، وتعيش مئات الجنسيات على أرضها بحرية تامة وتتمتع بكافة الحقوق والحريات، ويحترم الجميع القوانين المنظمة التي تهدف في المقام الأول لحماية من يعيش على أرضها، وإن هذا القانون حق أصيل للدولة وليس بدعة، ويهدف إلى حماية أمنها والتصدي لأية محاولات للعبث بمقدراتها..

«حيث إنهم وفي الوقت الذي ينتقدون فيه قانون الإرهاب، نجد أن الدولة أمنت ووفرت للمتهمين بمثل هذه القضايا الرعاية الصحية، بل وتكفلت بسفر بعض من ذويهم للعلاج بالخارج».. وهو الأمر الذي أكده الأستاذ محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبر وسائل الإعلام المختلفة..

إن التقرير انتقد أوضاع العمال في الإمارات دون التطرق إلى أية شهادات أو حالات فعلية حدثت على أرض الواقع تؤكد هذه المزاعم، ولم يتطرق إلى أن دولة الإمارات شيدت على أرضها مدناً عمالية توفر حياة كريمة ومستقرة لهذه الفئة، كما لم يتطرق أيضاً إلى جهود الدولة في توفير كل أوجه الرعاية الصحية لهذه الفئة، كما لم يتطرق أيضاً إلى جهود الدولة لتوفير مناخ مثالي للعمل لهذه الفئة.

أما بالنسبة للمرأة في دولة الإمارات، فإن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بخصوص «حقوق المرأة»، تجاهل ما حققته الدولة من تقدم مشهود في تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى إلى حصولها أخيراً على «جائزة البرلمان الأوروبي عن الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي»، بناء على درجات التقييم الواردة في التقرير المعد عن الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، والدول التي لها شرف الحصول على جوائز المنتدى العالمي للمرأة في البرلمان، لريادتها في سد الفجوة بين الجنسين، ومشروع قانون حقوق الطفل أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة، نابعة من موروثها الحضاري والإنساني، وقيمها الدينية السامية، لتحقيق مزيد من التقدم ورعاية كل الحقوق لكل إنسان يعيش على أرضها ويتنقل بين ربوعها.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وكل مقيم على أرضها الطيبة.. والخزي والعار "لإخوان الشياطين" ولهذه المنظمة المتجنية على دولة الخير والمحبة والعطاء.