تقرير «منظمة العفو» وأجندة الإخوان

إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، والدولة حققت مكاسب في حقوق الإنسان جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات..

وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات، وممارسة الشعائر الدينية لكل الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال، وتنبذ التعصب والتطرف والإرهاب.

وقد أبدى قضاة الإمارات وحقوقيون ورجال سياسة، ومعهم العديد من الفعاليات الإماراتية، عبر وسائل الإعلام المحلية، استغرابهم واستياءهم من مغالطات وادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية حول «حرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء وحقوق الإنسان»، معربين عن أن التقرير في محتواه غير الواقعي يثبت أنه «ولد ميتاً»، وبعيداً عما يدور على الأرض من تطور ونشاط حضاري ونمو وازدهار..

مؤكدين أن الإمارات أسست قضاءً عادلاً منذ نشأة الدولة، وأن القضاة لم يكن عليهم سلطان يوماً، وذلك لهدف واحد وهو تحقيق العدالة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، مشددين في الوقت ذاته على أن القوانين كفلت للجميع حرية التعبير وحمت حقوق الناس، ولذلك نجد هذا الإقبال الكبير من 200 جنسية مختلفة على أرض الدولة، متعايشة في سلام ووئام وود وتلاحم..

إن حرية التعبير في الإمارات مكفولة بقوة الدستور، الذي ينص في مادته الثلاثين على أن «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير، مكفولة للجميع لكن بما لا يخالف القانون، والاعتداء على حقوق الآخرين..».

والتقرير «يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات، الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم.. وأنه من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات، إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية.

. والعناصر التي تنتمي إليها»، كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في ردها على التقرير، مشيرة إلى أن «القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية، قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في دول المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستهدف فيها دولتنا من قبل منظمات إقليمية أو دولية تتبع جهات معينة، لها أجندة تهدف إلى تنفيذها وسياسات تريد فرضها عبر إملاء توجهات تخدم مصالحها وهيمنتها»..

إن دولة الإمارات دولة ذات سيادة، وجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وهي ليست بمعزل عن التحديات وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والظروف الحرجة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية. ومن هذا المنطلق نحن ضد محاولة «تزييف العقل» من قبل حفنة من مروجي الإشاعات والخارجين عن قواعد الضبط الاجتماعي والقانوني، بالخروج عن الإجماع الوطني الذي يحتكم للقواعد المجتمعية ذات الأصول القبلية والعشائرية..

وهي قواعد مستندة على العرف لضبط سلوك الفرد والجماعة، بل والمجتمع بأسره. ومن ثم فإن أي محاولة للخروج على هذه القواعد الجمعية ينبغي أن تجابه بالرفض، لكونها تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتهيئ الأرض الخصبة للتطرف والإرهاب ومحاولة النيل من سيادة الوطن وهيبته واستقراره..

ولهذا كان من حق دولة الإمارات أن تصنف وتضع في قوائم الإرهاب، كل من حاول النيل من زعزعة أمنها واستقرارها من دون وجه حق، ومنهم من تنكر للوطن الذي نشأ وترعرع على ترابه، بل والأخطر من كل ذلك أنهم تخلوا عن ولائهم لحكامهم، بمبايعة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بالولاء والسمع والطاعة!.

. كما أن القضاء في الإمارات عادل، والمحاكمات تجري بصورة علنية وأمام وسائل الإعلام، إضافة إلى أن الجلسات مكشوفة ويستطيع أي شخص أن يراقب كيف تتم بشفافية وعلانية. وأهم وأبرز رد على مغالطات هذا التقرير، هو بما يحتويه القانون الإماراتي من مواد تصون حقوق الآخرين وتحميهم.