الجمع بين حقوق الإنسان والتنمية

تشكل دعوة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر باستحداث آلية مساءلة، على غرار المراجعة الدورية الشاملة، لالتزام الدول بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان لمعرفة مدى التزام الدول بالتنمية البشرية مبادرة رائدة وطريقة مبتكرة تحقق هدف القضاء على التمييز في الحصول على التعليم، وضمان وصوله إلى جميع الفئات في المجتمع وتساعد في تكريس مبدأ الكونية، في المراجعة الدورية الشاملة ما يحد من نطاق الانتهاكات، من خلال المجتمع الدولي للتدقيق ليس فقط في سجل حقوق الإنسان لبلد ما بل في معرفة مدى الالتزام بتطبيق أهداف الإنمائية للألفية التي لا تزال عملاً غير منجز ويتعين على الجميع استكماله.

دعوة صاحبة السمو جاءت خلال مشاركتها في حلقة النقاش رفيعة المستوى حول تعميم حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، مع التركيز على الحق في التعليم على هامش الدورة الثانية والعشرين العادية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بحضور سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.

لقد دعت سموها في الكلمة التي ألقتها إلى البناء على وضوح الأهداف الإنمائية واستخدامها كمنصة نحو الاستدامة الحقيقية، وجعلها قابلة للتنفيذ، متساوية وعالمية من خلال اعتمادها لمبادئ حقوق الإنسان بشكل جلي، حيث توافرت لهذه الحقوق، المنصوص عليها في الإعلان العالمي، طوال ستين عاماً قوة ردعٍ للمخالفين محترمة وذات مصداقية.

سمو الشيخة موزا أكدت في كلمتها التي جاءت في إطار مقاربة دور الحق بالتعليم في التنمية، أن الجمع بين حقوق الإنسان والتنمية سيحقق فوائد متبادلة، حيث تعتبر الأهداف الإنمائية للألفية واحدة من أكثر البرامج طموحا في تاريخ الأمم المتحدة، ويمكن استخلاص العديد من الدروس لأطر العمل المستقبلية. كما أن الربط بين أهداف حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية سيوضح مفاهيم حقوق الإنسان، حيث ينبغي ألا يكون هناك مجال للمزيد من سوء الفهم أو الغموض أو النسبية الثقافية، ما يساعد على جعل التقدم في حقوق الإنسان أكثر معيارية، من خلال ربطه بأهداف إنمائية واضحة ومحددة.

إن استحداث آلية للمساءلة سيسمح بقياس تأثير حق كل طفل في الحصول على التعليم وقياس الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إقرار هذا الحق. وسوف يساعد في تحسين تقييمنا للأضرار التي تلحق بالمجتمع عندما يُسلب هذا الحق بسبب النزاعات أو الكوارث أو الإجحاف كما أن وضع حقوق الإنسان كمظلة للأهداف الإنمائية سيجعل من أطر حقوق الإنسان أكثر عملية وأهداف التنمية أكثر قابلية للتنفيذ.

صاحبة السمو أكدت تطلعها نحو المستقبل، والتزامها تجاه الأهداف الإنمائية للألفية، والعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، وبذل المزيد من الجهد لدعم حصول كل طفل على التعليم، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو اللغة أو أي عامل آخر.