حتى لا تتحول إلى فوضى!
أقل ما يمكن قوله في هذه الأيام، أن هناك ثورة في الساحة الرياضية، إذا تمعنّا بما آلت إليه المستجدات والتطورات الأخيرة، التي شهدتها الرياضة الإماراتية، مع بدء صفحة جديدة، بقرار إنشاء الهيئة العامة للرياضة، برئاسة يوسف السركال، والذي بدأ يومه الأول، بتشكل لجنة لمناقشة تطورات أحداث ملف «أم الألعاب»، والتي أصبحت حديث الساحة، المليئة بالأحداث والمناسبات المتوقع إقامتها، مع تعدد الأنشطة والفعاليات، سواء كانت اقتصادية أو رياضية أو اجتماعية أو فنية أو ثقافية، والتي تشهدها الدولة هذه الأيام، وما زلنا نعيش أجواء أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في حياة الشعوب والأمم، والمناسبات الرياضية المتوقع إقامتها وانطلاقتها، تبين مدى الاهتمام المتزايد الذي يوليه قادتنا وأولياء الأمر، بأهمية دور الرياضة كمفهوم حديث، يجب أن يستحوذ على الرعاية والعناية، بعد أن أصبحت الرياضة لها ثقلها ومكانتها السياسية والإعلامية، لما تحظى به من تغطية موسعة إعلامية، كونها الأكثر وصولاً إلى القارئ، والمشاهد عن طريق الإعلام المرئي، ومنها بدء التحضيرات لاستضافة كأس العالم للأندية، في العاصمة خلال ديسمبر المقبل.
تمتاز ساحتنا اليوم، بطرح جديد ومختلف، خاصة في رياضة ألعاب القوى التي «أكلت الجو»، حيث التفتت إليها الأنظار، نتيجة آثار الخلافات بين أسرة الاتحاد، التي جاءت عن طريق الجمعية العمومية، فالأجواء «متكهربة»، خاصة بعد أن تردد تقديم ثلاثة أعضاء باستقالاتهم من الاتحاد، بخلاف بيان الاتحاد والمؤتمر الصحافي المرتقب، للمستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد، والتصريحات المتناقضة بين قيادات الرياضة، فالكل بدأ يرمي الكرة في ملعب الآخر، في ظاهرة خطيرة، يجب أن تتصدى لها لجنة الدوسري، والتغلب على كل الصعاب والأزمات، وأتمنى أن تستمر اللجنة بصفة دائمة، في مناقشة العديد من القضايا، من بينها من يحق لهم تمثيل الدولة رياضياً، ومن يحق له تنظيم الأحداث والمباريات والمناسبات الرياضية محلياً، فهل للهيئة «علم» بها؟!، وهي التي تنتظر قانونها الجديد، بعد فصلها عن هيئة الشباب، وأصبحت الآن تعنى بشؤون الرياضة.
أصبحت الإمارات، عاصمة رياضية حقيقية، بمعنى الكلمة، فلم تعد ممارسة الرياضة لمجرد التسلية فقط، وإنما الهدف أكبر، مع الرؤية الجديدة علينا في أن نطلق ثورة رياضية حقيقية، تتصدى لكل الظواهر الدخيلة، وفق القوانين واللوائح والتنظيمات الرياضية، والتي لم توضع عبثاً، بل جرى إقرارها من الجهات المعنية، بالشراكة مع من يعينهم الأمر، فالقانون النافذ يجب أن يطبق، وإلا فيلغى، لأنه إن لم يطبق وهو سارٍ، فستعم الفوضى في المجتمع الرياضي، لأن الفرد الرياضي المخالف للقانون، سيطمئن، ويستغل الموقف بصورة سلبية، وتتحول ساحتنا إلى فوضى، ويأكل القوي الضعيف، ونعود للعصور القديمة.. والله من وراء القصد.