سوق سمك!!

Ⅶدق إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة والشباب، ناقوس الخطر، عندما أعلن عن الأرقام الخيالية، التي صرفتها الأندية على الاحتراف الكروي، والذي أصبح حديث الأوساط الرياضية، وقد بدأت المؤسسات الرسمية الرياضية، تتحرك من خلال الحوكمة والشفافية وغيرها من الشعارات الرنانة، التي نتغنى بها دائماً، وعند التطبيق، نلقي بها في الأدراج، ونغلقها عليها بـ«الشمع الأحمر».

هكذا تعلمنا حتى تورطنا ودخلنا في متاهات، ما لها أول ولا آخر، والآن بدأنا نشعر بالخطر، الذي نبهنا إليه مرات عديدة، ولم نبال، ولم يكن في خيال الكثيرين، أن يأتي هذا اليوم، على الرغم من أن الاتحاد الدولي نفسه، حذر من التلاعب، بطريقة غير احترافية مهنية!.

Ⅶ وفي الرياض مثلاً، هناك مؤشرات خطيرة، تهدد الأندية السعودية، نتيجة عقوبات لجنة الانضباط في «الفيفا»، بسبب مشاكل مالية وقضايا أخرى، وهو ما جعل جماهير الأندية، تضع أيديها على قلوبها، خوفاً من العقوبات الدولية، والتي بدأت بخصم ثلاث نقاط للمحترفين، ومنع «البعض من التسجيل، وبات ملف المشاكل المالية في المنطقة، حديث الشارع الرياضي، ويؤرقنا جميعاً الخوف مما هو مقبل، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها معظم أندية المنطقة، خاصة التي دخلت عالم الاحتراف، بطريقة خاطئة!.

Ⅶ والسبب الرئيسي في وصول قضايا اللاعبين الأجانب إلى «الفيفا»، هو عدم عناية واهتمام لجنة الاحتراف، وهنا نشير إلى السعودية، وبما أن ظروفنا واحدة ومتشابهة، نطرحها لعل قومي يتعلمون ويفهمون، ويدركون ويستفيدون، من تأخر الأندية في صرف رواتب اللاعبين ومستحقاتهم، كما أشار عبد الملك، ونتفق بأن المبالغة في الصرف زادت على حدها، والاتحاد الدولي لا يتساهل أبداً، مع من يتأخر في سداد المستحقات المالية، فكل من يتخلف عن تنفيذ قرارات لجانه، أو محكمة كاس، يتم تحويل ملفه إلى لجنة الانضباط في«الفيفا».

ويعاقب النادي بغرامة مالية مع تحذيره وإخطاره بالعقوبة حال عدم السداد خلال المهلة المحددة بـ 30 يوماً، وفي حال مرورها من دون تنفيذ القرار، وتقدم اللاعب بطلب إيقاع العقوبة، توقع على النادي بشكل تلقائي من دون الحاجة لإصدار قرار آخر. والعقوبة إما حسم النقاط أو الهبوط لدرجة أدنى، مع إمكانية منعه من تسجيل اللاعبين.

Ⅶ ومشاكل الأندية الأساسية، إدارية، فهي لا تمنح ملفات القضايا الخارجية الأهمية اللازمة، حتى مراسلات «الفيفا» وخطاباتها لا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب على مستوى النزاعات، والأندية لا تلجأ للمحامين، إلا في آخر المطاف، ونحمد الله أننا لم نصل إلى الفيفا بعد، والسبب يعود أساساً إلى غياب الإدارات القانونية في الأندية، ونعتمد على أعضاء قانونيين فقط، نعرفهم فهم ربعنا وأصدقاؤنا !!

وعلى مستوى «الفيفا»، هناك لوائح وأنظمة صارمة فيما يخص مستحقات اللاعبين والمدربين، لديهم غرفة خاصة بالنظر في هذه القضايا، لفض النزاعات، ونحن لدينا غرفة نحدد فيها أسعار اللاعبين كأننا في«سوق سمك»..والله من وراء القصد.