لو ألغوها أفضل!!

أعتبر قرارات الجمعية العمومية العادية الأولى لاتحاد كرة القدم، في عهد مجلس إدارة الاتحاد الجديد، برئاسة مروان بن غليطة، واحدة من أبرز القرارات.

وأهمها تخفيض مشاركة اللاعبين الأجانب ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، للاعب واحد فقط، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءاً من الموسم الكروي 2017 - 2018، وقرروا الموافقة على تخفيض عدد مشاركتهم، وإن كنت تمنيت أن نلغيها وتوفر الأندية ما تصرفه على اللاعب الأجنبي، لتدعيم المراحل السنية والاهتمام باللاعب المواطن، أفضل من الصرف على لاعبين مستهلكين لن يخدموا اللعبة.

فالخطوة نعتبرها جيدة، وعقبال ما نقلل عدد الأجانب في دوري المحترفين، فما صرفته الأندية في الموسم الواحد عليهم شيء لا يصدق، وعلى اتحاد الكرة، الجهة الرسمية، بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين، التدقيق في ما تصرفه أنديتنا سنوياً، وهي أموال عامة، ونضع ذلك أمام الرأي العام، بدلاً من أن تأتينا الأخبار عبر الوكالات.

ومن مواقع الفيفا، وعلينا أن نفتح أعيننا، وكيف نصرف على هؤلاء الأجانب أموالاً تصل إلى ما يفوق المليار درهم، وهي مصروفات ليست بقليلة، ناهيك عن الامتيازات الأخرى، مثل »الفلل الفخمة والسيارة السبورت وغيرها«، مما لا يجدونه في أي بلد في العالم، والجميع يعلم بذلك.

وحتى الفيفا، كثيراً ما دعا إلى تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الأندية عامة، سواء في أوروبا أو غيرها، من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعبين المحليين، فلا بد من احترام المنتج الوطني، من أجل دعم وحماية المنتخبات المحلية، فكرة القدم، أصبحت صناعة تتنافس عليها الدول، فهل قمنا بدراسة الموضوع جيداً، وهل يمر علينا مرور الكرام، فلم تعد الأندية، للأسف الشديد، تعتمد على أسس وخطط في بناء اللاعبين، فهمها الأول، صرف ما في الخزينة، من أجل إرضاء اللاعب الأجنبي، الذي يجعلهم يحافظون على كراسيهم.

فما نقرأه ونراه من الاعتماد على اللاعبين المواطنين، لا يمثل ربع الاهتمام بالأجنبي، وتلك قضية خطيرة، وأدعو من يهمه أمر (المنتج الوطني)، أن تقوم جهة مختصة بدراسة ما صرفته الكرة الإماراتية على اللاعبين والمدربين وغيرهم، وسنرى العجب، بل ربما نصدم بالأرقام.

برغم أن بعضها ذكر، ولكن ليست بالدقة المالية المتناهية، وإنما اجتهادات إدارية أو صحافية، والرياضة اليوم، أصبحت علماً، فمثل هذه البحوث والدراسات، يجب أن نفكر فيها، فلماذا لدينا عشرات اللجان والإدارات في الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية، أليس من واجبها أن تتكاتف، وتعمل معاً في تقديم خدمة للمجتمع، لحمايته من هدر الأموال وضياعها على (الأجنبي)!

ومن الأمور الأخرى، ولا أدري لماذا التأخير فيها؟، وهي قضية تم اعتمادها منذ سنوات، والمتعلقة باستعراض الجمعية للدراسة الخاصة بمشاركة أبناء المواطنات، والموافقة على إعطاء الفرصة لأبناء المواطنات للمشاركة في جميع المراحل السنية، وفي مراحل الدرجة الأولى، حيث سيتم فتح سقف المشاركة، ولماذا يخول الأمر إلى مجلس الإدارة.

فالجمعية العمومية هي المرجعية للمجلس، وهي صاحبة قرار، ولا يجوز لها رفع توصية، كيف راحت عليكم هذا الموضوع، وأدعو إلى تطبيقه، بعد موافقة الجهات العليا، وبداية من الموسم الحالي، وليس القادم، ففي بعض الدول المجاورة، يوافقون على السماح بمشاركة اثنين من (البدون)، ونحن ليس لدينا هذه الفئة، علينا أن نعتبرهم جزءاً هاماً من المجتمع، طالما أنها ابنة مواطنة، خاصة ونحن نحتفل هذه الأيام بيوم المرأة الإماراتية، التي نعتز ونفخر بما قدمته للوطن.. والله من وراء القصد.