في عام الخير.. أين القطاع الخاص؟
المبادرة التي تقدم بها الدكتور إبراهيم كلداري بتخصيص يوم الخميس يوماً مجانياً لتقديم الاستشارات والعلاج في عيادته الخاصة، تفتح الباب واسعاً للحديث في قضية تبني التوجهات التي تطلقها الحكومة والمشاركة الفعلية فيها، انطلاقاً من مبدأ متداول في المجتمعات المتقدمة عنوانه «المسؤولية الاجتماعية» الواجبة على الأفراد من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لأن القطاع الخاص والأفراد كلاهما يتلقيان الكثير من المزايا والخدمات من الدولة وعليهما أن يسهما بالقدر المستطاع لرد الجميل!
أولاً لأن الحياة قائمة على مبدأ الأخذ مقابل العطاء، وثانياً لأن المشاركة هذه دليل حقيقي وإيجابي على الانتماء للوطن والمجتمع وتبني مشاريعه وتوجهات الحكومة فيه، وثالثاً لأن ما يحصل عليه القطاع الخاص من تسهيلات وخدمات سريعة ومتقدمة وبنى تحتية فائقة التطور، إضافة إلى بيئة العمل والاستثمار الآمن والمستقر، ما يجعل هذا القطاع ملزماً ومطالباً بالانخراط في مشاريع اجتماعية وخدمات من فائض أرباحه ودخوله الخرافية التي تتحقق له بفضل هذا المجتمع.
منذ سنوات بعيدة وقبل أن تشيع هذه التوجهات المتحضرة عندنا، كان كبار التجار المعروفين في دبي مثلاً يسهمون في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية والسدود ومشاريع المدارس الأهلية (وكمثال لا أكثر نذكر جمعة الماجد، وماجد الفطيم، وسلطان العويس)، حيث لا تزال مآثرهم باقية إلى اليوم، هذا الأمر نجده بشكل جلي في الغرب، حيث يساهم الرأسماليون الكبار بتحمل تكاليف مشاريع ضخمة والمساهمة في موازنات برامج قومية مهمة في مجالات التعليم والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها.
لدينا قطاع خاص في الإمارات حصة الأجانب فيه كبيرة، وهو نادراً ما يساهم في مشاريع مجتمعية لصالح المجتمع، كالمستشفيات الأهلية أو الجامعات مثلاً، وللدولة محاولات لتوظيف الشباب المواطنين في مؤسسات هذا القطاع، لكنها لم تحقق حتى الآن الطموح المطلوب ما يستلزم من الدولة في عام الخير أن تتخذ قرارات أكثر الزاماً. نحن في عام الخير، وفي دولة الخير التي قامت على الخير وجعلته نهجها وهويتها، والمجالات مفتوحة للقطاع الخاص وللأفراد كل في مجال تخصصه، فهل سنشهد مبادرات خلاقة وخيرة منهم؟.. نأمل ذلك!