من اجـل الارتقـاء بالعمـل الوطني

على امتداد العقود الاربعة الماضية حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تشييد دولة عصرية تقوم على المؤسسات وحكم القانون، وذلك من اجل ان تمتلك القدرة على العمل والتطور والتجاوب مع طموحات المواطن العماني، وتطلعه الى مزيد من التقدم والازدهار من ناحية، ومن اجل ان يكون القانون هو الفيصل في عمل و اداء مؤسسات الدولة المختلفة، وضامنا وحافظا للعلاقات فيما بينها، وحاثا ايضا على التعاون والتنسيق والتكامل، في اطار الفكر المستنير للارتفاع والارتقاء بالعمل الوطني في كل المجالات من ناحية ثانية.

وفي اطار العمل والبناء المتدرج والمتواصل لمؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والقضائية و الادارية والتنظيمية، فانه يمكن القول باعتزاز وثقة بأن لدينا ما انجزناه وما نعتمد عليه ونعتز به ايضا، صحيح ان هناك ما نريد ان نحققه من اجل حياة افضل للوطن والمواطن، وهو ما اشار اليه جلالة القائد المفدى، غير ان ما تحقق يعبر عن قدرة وعظمة المواطن العماني، وعن ثقته و اصراره على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الاهداف العليا التي يحددها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على المستوى الاستراتيجي والتنمية المستدامة طويلة الاجل، وعلى مستوى الخطط والبرامج القصيرة الاجل ايضا، حيث تتكامل الجهود في النهاية لتصب في صالح دعم وتقوية المؤسسات القائمة وتطويرها، وزيادة درجة ومستوى وعمق التفاعل فيما بينها كذلك، وهو ما يوجه به جلالته ـ ابقاه الله ـ دوما في كلماته وتوجيهاته السامية في المناسبات المختلفة.

وفي هذا الاطار فانه ليس من المبالغة في شيء القول بأن اللقاء الذى عقد امس في قصر العلم والذي ضم كلا من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى بحضور صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ينطوي على مضامين عديدة، سواء لان اللقاء يتيح الفرصة لالتقاء اعضاء المجالس الثلاثة مع بعضهم البعض في مكان واحد، او لانه – اللقاء – لا يتقيد بجدول اعمال مسبق، ولا بقواعد الاجتماعات التقليدية، ولكنه بمثابة لقاء مفتوح يتيح الفرصة كاملة للحوار وتبادل وجهات النظر، وطرح التساؤلات والاستفسارات، وتناول اية موضوعات تهم الوطن والمواطن، ومن ثم فانه يسمح في الواقع بمزيد من التفاعل والتمازج بين اعضاء الحكومة و اعضاء مجلس عمان، وهو ما يعود بالفائدة في النهاية على العمل والاداء الوطني والتنموي في مؤسسات العمل التنفيذي، وفي مؤسسات العمل البرلماني، وفي ظل وضوح اكبر للصورة بجوانبها المختلفة.

ومع الوضع في الاعتبار ان هناك لجانا تنسيقية بين مجلس الوزراء، وبين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، لتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل وتبادل وجهات النظر بين الحكومة وكل من المجلسين، فان اللقاء الشامل، كالذي تم امس، وحدث من قبل ايضا بتوجيهات من جلالته، يتيح مزيدا من المشاركة وحشد الطاقات والتكامل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات