1.9 مليار جنيه استرليني لتعزيز قدراتها خلال الأعوام 2016 - 2021
استراتيجية أمن سيبراني جديدة لبريطانيا
كشفت الحكومة البريطانية مؤخراً عن استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، ستشهد توظيف 1.9 مليار جنيه استرليني، أي ما يوازي 2.33 مليار دولار، لتعزيز قدراتها في هذا المجال، خلال الأعوام ما بين 2016 و2021.
وذكرت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» أن التمويل لهذه الاستراتيجية الجديدة كشف عنه لأول مرة في المراجعة الدفاعية والأمنية الاستراتيجية لعام 2015، القائمة على خطط الأمن السيبراني السابقة. وقد قامت أول استراتيجية أمن سيبراني غطت الفترة ما بين 2011-2016 على تعزيز تطوير المرونة السيبرانية، ومعالجة الجريمة السيبرانية، وتحسين القدرات الوطنية في هذا المجال، عبر برنامج يقدر بـ 860 مليون جنيه استرليني.
وكان مسح لخروقات الأمن السيبراني للعام 2015 قد كشف عن أن 65% من الشركات الكبرى في بريطانيا رصدت خرقاً أو هجوماً في عام 2015، مع تعرض 25% ممن أدلوا برأيهم لخروقات على الأقل مرة في الشهر. وتم تقدير كلفة الخروقات بـمعدل 36500 جنيه استرليني، مع تحديد 3 ملايين جنيه استرليني كالخرق الأكثر كلفة في المسح.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أركان، هي الدفاع والردع والتطوير.
وكونه جزءاً من استراتيجية «الدفاع»، فإن الحكومة البريطانية تدرس الشراكة مع مزودي خدمات الاتصالات، لتعزيز الأنظمة البريطانية الخاصة بحماية الشبكات والمستخدمين في بريطانيا، وزيادة نطاق وتطوير مقرات الاتصالات الحكومية في تشلتهام، ووزارة الدفاع، والوكالة الوطنية للجرائم، لمنع الهجمات السيبرانية على بريطانيا وتعطيلها، وتأمين حماية أفضل للأنظمة والشبكات الحكومية.
بالنسبة إلى استراتيجية «الردع»، فإن الحكومة البريطانية تهدف إلى زيادة قدراتها على جعل البلاد «هدفاً صعباً» للمتورطين في الجرائم السيبرانية، عبر جهود، تتراوح بين زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية إلى تأسيس أنظمة متخصصة بالجرائم السيبرانية. وهذا يعني أيضاً تعاوناً متزايداً مع الشركاء الدوليين، وتعزيزاً للقانون الدولي كلما أمكن ذلك.
وتحت عنوان «التطوير»، ستنظر الحكومة البريطانية في تحسين مهارات القوى العاملة، كما ستنظر في «إغلاق فجوة المهارات» في مجال الدفاع، واجتذاب المواهب الماهرة إلى القطاع العام.
وستمضي في الاستثمار في القدرات السيبرانية الهجومية، واستخدام الشراكات بين وزارة الدفاع ومقرات الاتصالات الحكومية، بما في ذلك تطوير أدوات سيبرانية هجومية لاستخدامها لـ«أهداف الردع والعمليات وفقاً للقانون الدولي».
