الصراعات الإقليمية تحتدم.. وأسواق جديدة لبيع السلاح
تصاعد الإنفاق العسكري الاستراتيجي والتقليدي
دورة التصنيع الحربي في أميركا تزدهر باحتدام الصراعات أرشيفية
يكثر الحديث هذه الأيام في واشنطن، عن مبيعات السلاح. احتدام النزاعات وتزايد بؤر التوتر في العالم خصوصاً في الشرق الأوسط، فضلاً عن احتمال انفتاح أسواق جديدة أمام الإنتاج الحربي، سيطر على العناوين المتداولة في الآونة الأخيرة.
زاد من حضور هذا الموضوع، ما يتردد عن قائمة المشتريات التي يزمع البنتاغون عقدها. خصوصاً لسلاحه الجوي والتخطيط لتزويده بآخر مبتكرات الطيران الحربي. فالمنتجات العسكرية الأميركية مازالت تحظى بالحصة الأكبر من المشتريات العسكرية العالمية. هذا عدا عن مشتريات البنتاغون الذي يملك أعلى موازنة عسكرية في العالم. كما بدأ الإنتاج الحربي الروسي يتدفق على أسواقه ويطمع بالمزيد في المستقبل القريب.
صناعة رائجة في عالم مضطرب ولو أنه يعاني إجمالاً من الضيق الاقتصادي.
هبطت نفقات البنتاغون بالمقاييس الأميركية، في السنوات الأخيرة بحكم الخفض في الموازنة العامة، إلاّ أن مخصصات الأسلحة الحديثة مازالت عالية. خصوصاً سلاح الجو.
الآن وبعد مشروع المقاتلة المتعددة المهمات F – 35 التي تأخر إنتاجها أربع سنوات، جاء دور تجديد القاذفات البعيدة المدى. فالبنتاغون قرر شراء 100 طائرة من هذا الطراز بكلفة 55 مليار دولار.
هذه القاذفة التي قد يطلق عليها اسم B – 3 تتنافس على إنتاجها أكبر شركتين للتصنيع الجوي العسكري، شركة نورثروب – غرامّن وشركة لوكهيد- مارتن بالتعاون مع بوينغ. ومن المتوقع أن تحسم البنتاغون خيارها بين الاثنين خلال الصيف المقبل.
الشركة الأولى معروفة بإنتاج الطائرات الاستراتيجية مثل 2- B العصية على أجهزة الرادار، والتي بلغت كلفة الواحدة منها نحو ملياري دولار، ولدى سلاح الجو منها 19 بعد سقوط واحدة في عملية تدريب.
والمعروف أن هذا الطراز من القاذفات محصور شراؤه بوزارة الدفاع الأميركية فقط. لا حليف خارجي يحصل عليه. حتى أشد المقربين مثل إسرائيل وبريطانيا.
كذلك تسلط الأضواء من جديد على مبيعات السلاح في الشرق الأوسط. الإدارة وافقت على بيع باكستان مروحيات هجومية وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة مليار دولار.
أحدثت الصفقة بعض الاعتراضات من زاويتين: أولاً أن هذا السلاح قد لا يتجه نحو محاربة المتطرفين. ثانياً أن من شأن صفقات من هذا النوع أن تعزز أوهام باكستان أن بإمكانها منافسة الهند التي يوازي حجمها البشري ستة أضعاف حجم باكستان، واقتصادها (تريليونا دولار) يساوي عشرة أضعاف الاقتصاد الباكستاني. لكن تجارة السلاح لها حساباتها وقوى الضغط التي تروج لها.
تسليح إيران مجدداً
وواشنطن ليست وحيدة في هذا المجال، ولو أنها صاحبة الحصة الأكبر في سوق السلاح. قبل أيام رفعت موسكو الحظر على تزويد طهران بشبكة دفاع جوي متطورة وعالية الفعالية من طراز إس-300. بل أشارت إلى مزيد من صفقات السلاح مع طهران.
وزير الخارجية سيرجي لافروف برّر رفع الحظر بأنه جاء نتيجة اتفاق «الإطار» النووي. وكأنه يقول إن بلاده تعتزم تزويد إيران بأسلحة أخرى لاحقاً، لحسابات كثيرة منها ضمان هذه السوق كمستورد مهم لمنتجاتها العسكرية على المدى الأطول. خصوصاً وأن الصين تركز أنظارها على السوق العسكرية الإيرانية التي تربطها بها علاقات تعاون تعود لعقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
ولدى الصين حاليا صناعة حربية متقدمة في مجالات الصواريخ المضادة للسفن والطائرات. المؤكد حسب توقعات المراقبين، أن إيران مقبلة بعد صفقة النووي المرجحة، على تعزيز ترسانتها العسكرية بأسلحة متطورة وأن روسيا ستحظى بالحصة الأكبر من عملية التسلح.
