توقعات توقف نمو الصادرات الدفاعية الروسية
يتوقع أن تشهد روسيا استقرارا أو انخفاضا في صادراتها الدفاعية خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ ما لا يقل عن ست سنوات، وذلك بعد المبيعات القياسية البالغة قيمتها 15 مليار دولار التي حققتها عام 2012.
وأفادت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" العسكرية المتخصصة، في تقرير نشرته أخيرا، أن أناتولي إيسايكين، المدير العام لوكالة تصدير الأسلحة الروسية "روسوبورون إكسبورت"، توقع أخيرا أن تحقق الوكالة، التي تملك حقوقا حصرية لبيع كامل الإنتاج الصناعي العسكري الروسي في الأسواق العالمية، مبيعات بقيمة 13 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتمثل "روسوبورون إكسبورت" عادة أكثر من 90% من المبيعات العسكرية الروسية الخارجية.
وورد توقع إيسايكين في بيان صادر عن المجموعة القابضة "التكنولوجيات الروسية"، التي تسيطر على ما نسبته 100% من شركة "روسوبورون إكسبورت".
مبيعات
وشهدت روسيا عامها السادس على التوالي من المبيعات الدفاعية القياسية في عام 2012، مع قيمة إجمالية بلغت 15 مليار دولار، ارتفاعا مما يقرب من 13 مليار دولار في العام السابق.
وشكلت قيمة مبيعات عام 2012 نسبة 111% من هدف ذلك العام، وفقا للهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني.
وتتم مراجعة توقعات الصادرات الروسية عادة بشكل متكرر، مما يشير إلى أنه لم يزل من الممكن أن يعدل توقع "روسوبورون إكسبورت" لمبيعات العام الحالي بالزيادة.
وفي حال تراجعت الصادرات العسكرية الروسية أو استقرت خلال العام الجاري، فإنه يرجح لذلك أن يعزى في جانب منه إلى ما يجري من عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن ليس من شأن تراجع الصادرات العسكرية أن يفجع موسكو. فقد سعت روسيا، في الأشهر الأخيرة، إلى تخفيف سجل طلبيات التصدير الخاص بها بسبب مخاوف من أن الصناعة سوف تناضل من أجل تلبية الطلب الأجنبي وبرنامج إعادة التسليح المحلي، المستمر حتى عام 2020.
ويقدر أن انعدام الاستقرار في ليبيا وسوريا أدى إلى تعليق أو إلغاء طلبات تصدير روسية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات دولار.
واعترفت روسيا سابقا بأنها خسرت في صفقات دفاعية تقرب قيمتها من 4 مليارات دولار نتيجة للصراع في ليبيا عام 2011، وسقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ومن جهة أخرى، فإن انعدام الاستقرار في سوريا ضرب أيضا مبيعات السلاح الروسية.
قرار مؤثر
يمكن القول إنه يحتمل لمستقبل مبيعات التصدير الروسية أن يتأثر بقرار أصدرته الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني أخيرا. إذ قالت الهيئة إنها توصلت الى اتفاق مع وزارة الدفاع الروسية لضمان عدم بيع المعدات العسكرية الروسية للعملاء الأجانب بأسعار مخفضة بشكل مصطنع. وكان المقصود من هذا التدبير ضمان دفع وزارة الدفاع الروسية والعملاء الأجانب للسعر نفسه لقاء منظومات متماثلة.
