وزارة الدفاع الهندية تحقق في فضيحة «أغستاوستلاند»
ركزت مزاعم الفساد المحيطة بشراء 12 مروحية من طراز "إيه دبليو 101"، من إنتاج شركة "أغستاوستلاند"، لسلاح الجو الهندي - ركزت الانتباه مجددا على إجراءات الشراء الدفاعي الهندية المعقدة، ودور الوكلاء أو الوسطاء في تسهيل شراء المعدات العسكرية.
وتقول مجلة "جينز ديفنس ويكلي" العسكرية المتخصصة، في تقرير نشرته أخيرا، إن وزير الدفاع الهندي إيه كي أنتوني أمر المكتب المركزي للتحقيقات بالتحقيق في شراء المروحيات العائدة لمارس من عام 2010، وذلك بعد أن اعتقلت الشرطة الإيطالية كلا من جوزيبي أورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "فينميكانيكا"، وبرونو سبانيوليني، الرئيس التنفيذي لشركة "أغستاوستلاند"، للاشتباه في رشوتهما وكلاء هنود لتأمين عقد الشراء.
تهديد
وهدد أنتوني كذلك بوضع شركة "فينميكانيكا" على القائمة السوداء، وبإلغاء صفقة المروحيات في حال أثبت المكتب المركزي للتحقيقات صحة مزاعم الرشوة المنسوبة إلى الشركة الإيطالية.
ويلزم "شرط النزاهة"، الذي تتضمنه جميع عقود المعدات العسكرية، الشركات بالتأكيد على أنها لم تستخدم أي وكيل للحصول على الصفقة. ويزعم المحققون الإيطاليون تورط ما لا يقل عن ثلاثة وسطاء، اثنان منهم إيطاليان والثالث بريطاني، في شبكة من الرشاوى باسم شركة "أغستاوستلاند".
ووصلت ثلاث من هذه المروحيات إلى الهند في ديسمبر من عام 2012، فيما تقرر استكمال تسليم المروحيات التسع المتبقية بحلول يوليو المقبل. وعلقت وزارة الدفاع الهندية، أخيرا، تسليم المروحيات المتبقية، وأرجأت دفع ال250 مليون يورو (335 مليون دولار) المستحقة ل"أغستاوستلاند".
تحقيقات
غير أن مسؤولين كبارا في الجيش الهندي ووزارة الدفاع الهندية استبعدوا أن يكشف تحقيق المكتب المركزي للتحقيقات عن أي شيء ذي أهمية، مشيرين إلى أن تحقيقات سابقة انتهت دون توجيه أي اتهامات. ففي أبريل من عام 2005، على سبيل المثال، أمرت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ المكتب المركزي للتحقيقات بالتحقيق في 38 عقدا عسكريا "مريبا" تزيد قيمتها على 17 مليار روبية (309 ملايين دولار). ولم يسفر التحقيق عن أي شيء.
تفشي الفساد
وبصرف النظر عن سجل المكتب المركزي للتحقيقات، فقد أفاد مراقبون عسكريون أن إجراءات الشراء الدفاعي هي المسؤولة عن "تفشي الفساد". وتهدف هذه الإجراءات، التي استحدثت عام 2002، بعد مراجعة وزارية لحرب "كارجيل" ضد باكستان عام 1999، والتي يتم تعديلها سنويا بحجة إيجاد الشفافية والفعالية، إلى تخليص عمليات شراء الأسلحة من التأخير والإسراف، ووضع حد للفساد المستشري. ويقول المنتقدون إنها لم تحقق أيا من الهدفين المذكورين.
جزء أساسي
تستورد الهند أكثر من 74% من احتياجاتها العسكرية، وفي ظل التقديرات التي تتنبأ بوصول قيمة المشتريات الدفاعية الهندية إلى ما يتراوح بين 80 و100 مليار دولار بحلول عام 2020، فقد عمدت جميع الشركات الأجنبية الكبرى إلى فتح مكاتب في الهند لاغتنام هذه الفرصة. ولا يخفى على أحد في الأوساط العسكرية الدولية أن العشرات من الوكلاء، الذين يكونون عادة ضباطا متقاعدين أو مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع الهندية، أصبحوا يشكلون جزءا أساسيا من عملية الشراء.
