المحكمة تنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم ترامب بشأن الهجرة
أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أول من أمس أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يحظر دخول مواطني ست دول مسلمة وكوريا الشمالية وفنزويلا البلاد.
وفي قرار قد يكون حاسماً في المعركة القانونية، التي شهدتها السنة الأولى من إدارة ترامب، سترى المحكمة ما إذا كان الرئيس قد تجاوز صلاحياته أو كان متحيزاً دينياً في هذه الصيغة من مرسومه.
ورأت محاكم في كاليفورنيا وهاواي وغيرها أن مراسيم ترامب استهدفت مسلمين في ما يعد انتهاكاً للدستور الأميركي. وقال وزير العدل في هاواي دوغ تشين، الذي اعترض باستمرار على قرارات منع الدخول «كنا نعرف أن المحكمة العليا في الولايات هي التي ستبت في هذه القضية في نهاية المطاف».
وأضاف «سيكون يوماً مهماً للعدالة وحكم القانون وننتظر بفارغ الصبر أن تنظر المحكمة في القضية». وكانت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون رفضت الشهر الماضي الدعوات إلى تجميد الحظر، الذي يطال مواطني سبع دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، ويمنع دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين إلى الأراضي الأميركية. وسمحت لترامب بتنفيذه على الرغم من معارضة محاكم أخرى.
وكان ترامب وقع في 24 سبتمبر الماضي هذه الصيغة الثالثة، التي علقها بعد ذلك في 17 أكتوبر قاض من هاواي.
وأعيدت صياغة النص مرتين لإضافة تبريرات، تتعلق بالأمن القومي للبلاد في سبتمبر، وإضافة مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا، للبرهنة على أن قرار الحكومة لا يستهدف المسلمين حصراً.
