«الدستورية» الإسبانية تبطل إعلان استقلال كاتالونيا
أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها.
وقالت الناطقة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم، إنّ إعلان الاستقلال يعتبر باطلاً وغير دستوري. وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكاتالوني، والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة في شكل أحادي.
وكانت المحكمة قد حظرت إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير الإقليم الذي يقيم فيه 16 في المئة من الإسبان، معتبرة أنّه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية، إلّا أنّ الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا الاستفتاء.
إخفاق أحزاب
إلى ذلك، أخفقت الأحزاب الانفصالية في كتالونيا في الاتفاق على تشكيل تحالف موحّد لخوض انتخابات مبكّرة في الإقليم في ديسمبر المقبل، ما يزيد الصعوبة أمامها لحكم كتالونيا بعد الانتخابات، والمضي قدماً في مسعاها المشترك للانفصال.
ودعت الأحزاب المؤيدة للاستقلال إلى إضراب عام في الإقليم. وكان أمام الأحزاب الكتالونية حتى منتصف ليل أول من أمس لتسجيل الائتلافات قبيل الانتخابات، إلّا أنّ القوتين الرئيسيتين اللتين شكلتا تحالفاً لحكم الإقليم خلال العامين الماضيين، لم تفلحا في الاتفاق على تحالف جديد في الوقت المحدد.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «جي.إيه.دي3» شمل 1233 شخصاً في الفترة ما بين 30 أكتوبر والثالث من نوفمبر ونشرته صحيفة لافانجوارديا، فستحصل ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستقلال على ما بين 66 و69 مقعداً في البرلمان المؤلف من 135 مقعداً.
في الأثناء، تسبّب إضراب دعا له ناشطون مؤيّدون للاستقلال، احتجاجاً على سجن ساسة كتالونيا المعزولين، في إغلاق الطرق بأنحاء الإقليم الإسباني، أمس. وأعاق الإضراب حركة السير وامتدت طوابير السيارات إلى برشلونة في حين عملت بعض خدمات النقل العام بالحد الأدنى من طاقتها. ودعت للإضراب نقابة «سي.إس.سي» الكتالونية المؤيدة للاستقلال ودعمته جماعات مدنية مثل الجمعية الوطنية الكتالونية وجماعة أومنيوم الثقافية.
وسدّت أعداد كبيرة من الناس عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم، ملوحين بلافتات ومرددين هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
