مدريد تعلّق الحكم الذاتي في كاتالونيا وتقيل الحكومة المحلية

طلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا ونزع صلاحياتها رداً على استفتاء جرى أخيراً وصوّت لمصلحة انفصال الإقليم عن إسبانيا، ودعت الحكومة إلى انتخابات مبكرة في الإقليم، وأحالت القرار الذي اتخذته بأغلبية مطلقة إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

ويعد هذا الطلب جزءاً من الإجراءات التي اقترحتها الحكومة الإسبانية، بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي للمنطقة، إذا لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدولة. وقال راخوي إن هذه الخطوة تهدف إلى إقالة الأشخاص الذين جعلوا الحكم الذاتي لكاتالونيا «خارج القانون».

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الإسبانية، قال راخوي، الذي يتمتع حزبه بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، إن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خياراً آخر. واستناداً إلى مادة في الدستور لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا «للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر».

إقالة حكومة

وطلب أن تتم إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون بكاملها، على أن تمارس «مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي». وقال راخوي إن حكومته اتخذت هذا القرار غير المسبوق لإعادة القانون، والتأكد من حيادية المؤسسات الإقليمية، وضمان توفير الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.

وقال رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرعين في الإقليم إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد. لكن راخوي قال، الجمعة 20 أكتوبر 2017، إن مدريد وصلت إلى «نقطة حاسمة» بعد أسابيع من المراوحة السياسية، وإن حكومته مضطرة إلى التحرك لوقف «تصفية» حكم القانون.

ومن المرجح أن يعلن راخوي خططاً للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عددها 16 ألف عنصر، التي يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل إلى 15 عاماً في السجن بتهمة العصيان، لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

وفور إعلان قرار مدريد، اندلعت تظاهرات حاشدة في برشلونة رافضة له ومؤيدة لنتائج الاستفتاء، وانتقد الحزب الأوروبي الديمقراطي الكاتالوني بشدة القرار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز