البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب
صادق البرلمان الفرنسي، أمس، على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ما يمنح السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. ويعد القانون الجديد بديلاً عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، وجرى اعتماد التشريع من مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذّرت من المساس بالحريات المدنية.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة. وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 نوفمبر المقبل بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب مهم حول الأمن، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنّ نص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون التخلي عن قيمنا ومبادئنا، مشيراً إلى أنّ بلاده أحبطت 13 مخططا إرهابيا منذ بداية العام، وأكّد عزم حكومته على تحقيق الأمن للفرنسيين رغم الصعوبات. وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرّفون خلفت اكثر من 230 قتيلاً. ورغم الانتقادات بأنّه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضاً كبيراً من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الإرهابية.
