أعلنت استعدادها لإعادة اللاجئين بشروط
زعيمة ميانمار تدافع عن العنف ضد الروهينغا
دافعت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي، أمس، عن سلوك السلطات العسكرية في موجة تهجير الأقلية المسلمة "الروهينغا" إلى بنغلاديش، وما رافقها من أعمال عنف وقتل نافية حصول ذلك. ورغم ما جاء في كلمتها من استعدادها للعمل على إعادة لاجئي الروهينغا إلى ديارهم واجه خطابها موجة انتقادات، سواء من جانب الروهينغا، أو من منظمات حقوقية مهتمة بالأزمة، لأن العودة مشروطة بالتحقق من هويات اللاجئين الذين فقدوا وثائقهم في موجة العنف.
وفي أول تعليق لها على أحدث حملة ضد الروهينغا التي بدأت 25 أغسطس الماضي، دافعت سوتشي عن سلوك بلادها، في موجة العنف المنظم التي أدت إلى فرار أكثر من 400 ألف من الروهينغا.
وأقرت سوتشي ضمنياً بعمليات التهجير، لكنها قالت إن معظم المسلمين في منطقة النزاع بقوا، وإن أكثر من 50 في المئة من قراهم لا تزال سليمة، وأكدت أن الحكومة تعمل على استعادة الوضع الطبيعي.
ورغم استمرار اشتعال الحرائق في ولاية راخين، قالت: «لم تكن هناك اشتباكات مسلحة كما لم تكن هناك عمليات تطهير» على مدار الأسبوعين الأخيرين، وذلك رداً على اتهامات الأمم المتحدة.
وأعلنت سوتشي أن بلادها مستعدة لتنظيم عودة من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش، لكن من دون تقديم حل ملموس لما تصفه الأمم المتحدة بتطهير عرقي.
وألقت سوتشي كلمتها المتلفزة بالإنجليزية، ومن دون ترجمة إلى لغة ميانمار. وقالت: «نحن مستعدون لأن نبدأ التحقق» في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.
وأوضحت أن «ميانمار ستستقبل من تعتبرهم لاجئين من دون أي مشكلة، مع ضمان الحفاظ على أمنهم، إضافة إلى حصولهم على المساعدات الإنسانية».
وواجهت سوتشي الحائزة جائزة نوبل للسلام انتقادات لاذعة لصمتها طوال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت سوتشي في خطابها الذي خلا من كلمة «روهينغا» المحظور استخدامها في ميانمار: «نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة»، مشيرة إلى المدنيين الذين فروا إلى بنغلاديش وأيضاً البوذيين الذين هربوا من قراهم في المنطقة.
وتوجهت إلى الجيش الذي قدمت له دعمها الثابت حتى الآن، رغم الاتهامات بارتكابه انتهاكات تحت غطاء عملية مكافحة الإرهاب. وقالت إن «قوات الأمن تلقت تعليمات» من أجل «اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح»، مضيفة: «نندد بكل انتهاك لحقوق الإنسان».
وأثار خطاب سوتشي انتقادات واسعة، إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية أن سوتشي تمارس سياسة التغاضي تجاه «الفظائع» التي ترتكب في ولاية راخين.
وأشارت إلى أن هناك أدلة دامغة تثبت أن قوات الأمن تورطت في حملة تطهير عرقي، آسفة لعدم تنديد الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام في خطابها، بدور الجيش في هذه الاضطرابات.
وردّ العضو في منظمة «هيومن رايتس واتش» فيل روبرتسون، على كلام سوتشي عبر إبراز صور ملتقطة من الأقمار الصناعية، تظهر أن الدخان لا يزال يتصاعد من ولاية راخين، مضيفاً لا يبدو أن كل شيء انتهى في 5 سبتمبر. وكررت المنظمة دعوتها إلى الأمم المتحدة فرض عقوبات على ميانمار.
وطلب محققو الأمم المتحدة حق دخول كامل ومن دون قيود إلى البلاد، لإجراء تحقيقات حول وضع حقوق الإنسان، حيث يتعذر على المراقبين ووسائل الإعلام الدولية الوصول إلى راخين التي تقفلها قوى الأمن.
وفي مخيمات بنغلاديش، أعرب اللاجئون الجدد عن شكوكهم في إمكانية العودة التي تحدثت عنها سوتشي. وقال عبدالرزاق الذي وصل إلى بنغلاديش قبل أيام: "لكن كيف سنثبت أننا من ميانمار؟ لا نملك أوراقا ثبوتية".
وفي مخيم كوتوبالونغ للاجئين، قال عبدالحافظ إن الروهينغا وثقوا يوماً ما في سوتشي أكثر من الجيش الذي لم يحكم فقط لمدة نصف قرن من الزمان، لكنه أيضاً وضعها هي نفسها قيد الإقامة الجبرية لسنوات عدة. والآن يصف عبدالحافظ سوتشي بأنها «كاذبة»، وقال إن الروهينغا عانوا في وجودها أكثر من أي وقت مضى.
وقالت كريس ليوا، مؤسسة مشروع أراكان، إن القواعد الحكومية للتحقق من الروهينغا كمواطنين، صارمة للغاية، وتتطلب وثائق تعود لعقود مضت. وأضافت أن الكثيرين فقدوا وثائقهم في الحرائق، والعديد من الأطفال لم يكونوا مسجلين بالأساس.
