الأمم المتحدة والمجموعة العربية في «حقوق الإنسان» تدينان التطهير العرقي
مجلس الأمن يبحث أزمة الروهينغا اليوم
أعربت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لجرائم التطهير العرقي والانتهاكات البشعة التي يرتكبها المتطرفون بحق أقلية الروهينغا في ميانمار منذ سنوات.
وحثت المجموعة العربية المجلس وآلياته الخاصة ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجموعة الدولية على اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية، إضافة إلى العمل بجدية لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان وصول الفرق الإنسانية والمساعدات إلى شعب الروهينغا فورا.
وأكدت أن استمرار انتهاكات المتطرفين ضد مسلمي الروهينغا جاء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بأي رادع لإيقاف هذه الجرائم البشعة ولمدة طويلة، كما أكد على أنه ينبغي على حكومة ميانمار التوقف عن استخدام لغة التسويف والمماطلة والوعود غير الجدية في إنهاء المذابح بحق الروهينغا خاصة وأنه بات واضحا من هذه الوعود أن الهدف هو إسكات الضمير العالمي من أجل المضي قدما في هذه الجرائم.
ووصل عدد اللاجئين من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش هربا من أعمال العنف في غرب بورما إلى حوالي 370 ألفاً منذ نهاية أغسطس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة جوزيف تريبورا: إن «أعدادا من الروهينغا تقدر بـ370 الفا دخلوا إلى بنغلادش بعدما هربوا من أعمال العنف في ولاية راخين منذ 25 أغسطس».
وكانت الأمم المتحدة نددت أول من أمس بقيام سلطات بورما بعمليات «تطهير عرقي» قلقا منها من الأزمة الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف في ولاية راخين. وسيعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا لبحث ملف هذه الأقلية المسلمة المضطهدة.
من جهتها أعلنت الصين أمس أنها «تساند» جهود السلطات البورمية «للحفاظ على الاستقرار» في غرب البلاد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية خلال تصريح صحافي «نعتقد أن على المجموعة الدولية مساندة جهود بورما للحفاظ على استقرار نموها الوطني» وذلك بعدما نددت الأمم المتحدة بعملية «تطهير عرقي».
ويهدف التدخل الصيني إلى قطع الطريق على أي محاولة لفرض عقوبات على بورما في مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم.
والصين كانت إحدى الدول القليلة الأجنبية الصديقة للنظام العسكري السابق في بورما. ووسعت بكين احتضانها لبورما في ظل حكومة اونغ سان سو تشي المدنية، في إطار استراتيجيتها الواسعة المتعلقة بالتجارة والطاقة والبنية التحتية لجنوب شرق آسيا.
من ناحيتها شددت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة التي زارت مخيماً للروهينغا أمس على أن حل الأزمة بيد بورما. وقالت خلال جولة تفقدية لمخيم في كوكس بازار «سنطلب من حكومة بورما وقف اضطهاد الناس الأبرياء».
