المتشددون والمعتدلون وجهان لسلطة المرشد المطلقة

40 مليون إيراني يدلون بأصواتهم بعد تمديد الانتخابات لساعات

■ إيرانيون في انتظار الإدلاء بأصواتهم | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصطف الإيرانيون لانتخاب رئيسهم الجديد وسط تداعيات درامية صاحبت اليوم الأول، تمثلت في إقالة مسؤول رفيع في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لإعلان دعمه حسن روحاني، واشتعال مواقع التواصل الاجتماعي ببيان قيل إنه مزور منسوب لقائد فيلق القدس قاسم سليماني حول عدم دعمه لأي مرشح، إضافة إلى إشعال إيراني النار في نفسه، أمام سفارة بلاده في بانكوك.

ويتنافس 4 مرشحين، على منصب الرئيس، لكن طبقا للنظام السياسي في إيران فإن هذا المنصب لا يعدو كونه واجهة تنفيذية لأوامر المرشد الأعلى. ففي النظام الإيراني يبدو الرئيس مثل رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية وربما أقل، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمرشد الأعلى، وهي الإشراف على تعيين السياسات العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعين كبار القادة العسكريين والأمنيين، ويعلن الحرب ويعين رئيس السلطة القضائية ويرأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

ومن صلاحيات المرشد أيضا تعيين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، والإشراف المباشر على قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج، والمصادقة على صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات بعد موافقة مجلس صيانة الدستور. وتظهر هذه الصلاحيات بشكل جلي سيطرة المرشد شبه المطلقة على النظام السياسي في البلاد، حتى إنها تطال الرئيس المفترض أن يكون منتخباً، إذ بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأي البرلمان.

ويضطلع الرئيس الإيراني بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتولى الرئيس ووزراؤه مهام السلطة التنفيذية التي لا تقع ضمن صلاحيات المرشد. وبينما لا يخضع المرشد الأعلى للمحاسبة من أي نوع، فإن الرئيس مسؤول أمام الشعب والبرلمان والمرشد الأعلى، مما يفقد المنصب أهميته.

تحت العباءة

وجرت العادة في إيران على تقسيم السياسيين ما بين محافظين يلتصقون أكثر بأفكار المرشد، وإصلاحيين يبدو من خطاباتهم أنهم يريدون مجتمعاً أكثر ليبرالية، لكن في الحقيقة لا يختلف الفريقان كثيراً، فكلاهما يدين بالولاء التام للمرشد وينفذ سياساته المتشددة.

ويعد الرئيس المنتهية صلاحيته حسن روحاني أقرب مثال على ذلك، فبينما يوصف روحاني بـ«المعتدل» و«الإصلاحي»، فإن حكومته قدمت أكبر دعم على الإطلاق للجماعات الإرهابية في الخارج، وحولت نزاعات في العراق وسوريا إلى حروب طائفية، كما عملت على تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة ودعم المتمردين في اليمن.

وشهد يوم الانتخابات، جدلا ونقاشا عبر وسائل الإعلام وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، حول حادثتين مهمتين، الأولى هي إقالة علي أكبر ناطق نوري، مدير الرقابة والتفتيش التابع في مكتب المرشد، وذلك بعد إعلانه دعمه للرئيس حسن روحاني، والحادثة الثانية هي بيان منسوب لقائد فيلق القدس قاسم سليماني حول عدم دعمه لأي مرشح.

وقالت مصادر مطلعة لمواقع إصلاحية، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، أقال ناطق نوري، بعد وصفه الرئيس حسن روحاني بالمرشح الأصلح لإدارة إيران.

هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن ناطق نوري لم تتم إقالته بل إنه تقدم بالاستقالة منذ فترة بعدما أعلن عن نيته دعم روحاني لكيلا يكون هناك أي ربط في حال دعمه لأي مرشح في الانتخابات».

بيان مزور

من جهته، استنكر الحرس الثوري، نشر صحيفة «إيران» الحكومية عبر قناتها عبر تطبيق «تلغرام»، بياناً قالت إنه مزور ومنسوب لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، يتحدث عن حياديته وعدم دعمه لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية.

هذا ودعا رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، علي أصغر أحمدي، الشعب الإيراني إلى عدم تأجيل اقتراعهم إلى الساعات الأخيرة، وتوقع احتمال تمديد مهلة الاقتراع، وسط أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة قياساً بالانتخابات الماضية.

كما أعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن أولوية فرز الأصوات ستكون لرئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من الاقتراع، وذلك بعد التشاور الذي حصل بين المجلس ووزارة الداخلية.

 

انتخابات مصيرية بالنسبة لخامنئي

من جهته، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، عقب الإدلاء بصوته، إن «الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في البلاد هي انتخابات مصيرية، كما أن الانتخابات البلدية تعتبر هامة أيضاً».

وأكد خامنئي في تصريح للتلفزيون الإيراني أنه «على الشعب الإيراني أن يرفع مستوى مشاركته في الانتخابات»، مضيفاً «أعتقد أن الانتخابات الرئاسية هامة جداً، وأن مصير البلاد هو بيد أفراد الشعب الذين ينتخبون رئيس السلطة التنفيذية وعليهم أن ينتبهوا لأهمية هذا العمل».

أما إبراهيم رئيسي، من التيار المحافظ المدعوم من خامنئي، فقال في تصريحات لدى إدلائه بصوته إن «الانتخابات في إيران تجري في إطار القانون وعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات والقبول بها».

Email