إجراءات أميركية جديدة لمنح تأشيرات الدخول

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون توجيهات جديدة إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية لتحديد «المجموعات السكانية الذين يوجد ما يستدعي إخضاعهم لزيادة التدقيق» تختلف من بلد لآخر وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات.

وأمر تيلرسون «بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي» لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن تواجدوا في أي وقت في أراض يسيطر عليها تنظيم «داعش». وتعكس أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون المعوقات الإدارية واللوجستية التي يواجهها البيت الأبيض في تطبيق رؤيته الأمنية.

وتضمنت المذكرات، التي كشفت عنها رويترز، تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في السادس من مارس ويمنع بموجبه مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتاً، بالإضافة إلى جميع اللاجئين بالإضافة إلى مذكرة متزامنة تفوض القنصليات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.

وتضمنت البرقيات التي تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأميركية إرشادات صارمة للتدقيق في طلبات المتقدمين للتأشيرات الأميركية ثم سحب عدد منها تماشياً مع الأحكام القضائية التي طعنت في المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.

وتبقى البرقيات التي صدرت آخرها في 17 مارس على توجيهات إلى رؤساء الأقسام القنصلية لعقد مجموعات عمل لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات لوضع قائمة معايير تحدد المجموعات التي تستلزم تدقيقاً متزايداً عند تقدمهم بطلبات التأشيرة. ووفقا للإجراءات يتعين إخضاع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن يصنفون ضمن هذه المجموعات لتحريات أمنية على مستويات أعلى.

Email