تسلم توصيات الحرب على «داعش» من «البنتاغون»
ترامب يزيد النفقات العسكرية 54 مليار دولار
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة «تاريخية» في النفقات العسكرية في إطار الموازنة الفيدرالية المقبلة بنحو 54 مليار دولار، أي ما يعادل 9 في المئة، إلا أن هذا المبلغ سيتم اقتطاعه من تخفيضات في موازنات قطاعات أخرى غير عسكرية.
وقال ترامب خلال لقائه حكام الولايات في البيت الأبيض: «هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأميركيين»، مؤكداً أنها «ستتضمن زيادة تاريخية في الانفاق الدفاعي».
وأوضح مسؤول في الإدارة أن ترامب سيقترح زيادة بـ54 مليار دولار للمجال الدفاعي، أي بنسبة تسعة في المئة من عام الى آخر، على ان يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية. وقال المسؤول رداً على سؤال عن معلومات صحافية أشارت خصوصاً الى خفض في موازنة النشاط الدبلوماسي ووكالة حماية البيئة ان «غالبية الوكالات الفيدرالية ستشهد خفضاً لموازنتها». كما اعلن «خفضاً كبيراً» في المساعدة الدولية.
وأضاف ترامب ان الهدف من هذه الزيادة هو «إعادة بناء» الجيش، علماً انه جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم داعش محورين أساسيين في حملته الانتخابية.
في الأثناء، تسلم ترامب التوصيات التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليختار منها المناسب لتسريع القضاء على تنظيم داعش، وستكون مناسبة له لتطبيق ما كان وعد به خلال حملته الانتخابية.
وأعلن مسؤول أميركي ان «البيت الأبيض سيباشر تحليل التوصيات» التي تسلمها من البنتاغون، إلا أن أية مصادر لم تكشف عن التوصيات المرفقة.
ومن بين الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة الأميركية: زيادة عدد المستشارين الأميركيين في سوريا والعراق، وربما السماح للجنود الأميركيين بالمشاركة مباشرة في المعارك ضد التنظيم الإرهابي.
من جهة اخرى، كتبت واشنطن رسالة لتهدئة المخاوف الأوروبية قالت فيها إن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لكبح الهجرة غير الشرعية لن يقوض اتفاقين لنقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأقلق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 25 يناير الاتحاد الأوروبي لأنه بدا أنه يشير إلى أن المواطنين الأوروبيين لن يمنحوا ذات الخصوصية المتوفرة للمواطنين الأميركيين. ويوجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الوكالات الأميركية «باستبعاد الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأميركية أو المقيمين الدائمين بشكل شرعي من الحماية المكفولة بموجب قانون الخصوصية فيما يخص المعلومات المحددة للهوية».
وفي أول تأكيد مكتوب منذ إصدار الأمر التنفيذي الذي أثار الشكوك بشأن تدفق البيانات عبر الأطلسي قالت وزارة العدل الأميركية إن الأمر لا يؤثر على الاتفاقين.
