فرضية ترامب: 14 % من الناخبين غير أميركيين وموتى

ترامب يمنع مواطني 6 دول عربية من دخول أميركا

■ ترامب يعرض وثيقة وقع عليها تختص ببناء سياج حدودي مع المكسيك | إي.بي.أيه

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، إلا أنه أعلن نيته أمس فتح تحقيق موسع في فرضية التلاعب بالانتخابات، حيث تشير أوساط إدارة ترامب في أرقام غير مدعمة بالأدلة أن 14 في المئة من الناخبين لم يكونوا مواطنين أميركيين، فيما أشار ترامب إلى أن التحقيق سيشمل أصوات مسجلين في القوائم الانتخابية وهم «موتى».

وقال الرئيس الأميركي في تغريدات على تويتر: «سأطلب تحقيقا موسعا في تلاعب في الأصوات بما في ذلك المسجلون للتصويت في ولايتين وأولئك الذين كان تصويتهم غير قانوني. وربما أولئك الذين تم تسجيلهم للتصويت وهم موتى (وكثيرون منهم توفوا منذ وقت طويل). ووفقا للنتائج سنعزز إجراءات التصويت».

وفاز ترامب الجمهوري بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي التي تقرر رئيس البلاد وتعطي نفوذا أكبر في النتيجة لبعض الولايات الأصغر. لكنه خسر في التصويت الشعبي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق حوالي 2.9 مليون صوت.

وجاءت تغريدة ترامب على تويتر بعد مؤتمر صحافي قال فيه الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن ترامب لا يزال يعتقد أن ملايين من المهاجرين غير الشرعيين أدلوا بأصواتهم في انتخابات نوفمبر. وأوضح سبايسر أنه بحسب «الدراسات والأدلة فإن أشخاصا لفتوا انتباه ترامب إلى أن 14 في المئة من الناخبين لم يكونوا مواطنين أميركيين».

تقييد الهجرة

من جهة أخرى، وقع الرئيس الأميركي عدة أوامر تنفيذية تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية بداية من أمر لبناء سياج على طول الحدود الأميركية مع المكسيك وآخر لزيادة عدد الضباط اللازمين لتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن يقلص ترامب في الأيام المقبلة عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة إلى 50 ألفا سنويا انخفاضا من 100 ألف وأن يفرض حظرا مؤقتا على معظم اللاجئين.

ومن المتوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع أن يعلق ترامب إصدار تأشيرات لأشخاص من دول لا يحدث فيها عملية تدقيق كافية. ويتوقع مسؤولو الهجرة أن تشمل هذه الدول سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

السجون السرية

إلى ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ترامب يعد مرسوماً قد يؤدي الى اعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد ان منعها باراك اوباما.

وينص مشروع المرسوم من ثلاث صفحات واطلعت عليه الصحيفة على سحب المراسيم التي وقعها أوباما في يناير 2009 وامرت بإغلاق معتقل غوانتانامو، الأمر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع اخرى للسي آي ايه خارج البلاد مع السماح للصليب الأحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لأساليب الاستجواب التي تعتبر بمثابة تعذيب.

ومشروع المرسوم المذكور الذي لم يؤكده البيت الأبيض سيمهد الطريق القانوني لإعادة العمل بالسجون السرية لـ«السي آي ايه» التي اقيمت ابان ولاية جورج بوش الابن في بداية «الحرب على الإرهاب».

Email