خرق
نائب يجهل القواعد البرلمانية
كولينز أراد تجيير القانون لصالح شركة زوجته
حاول نائب من حزب المحافظين البريطاني أن يدفع لشركة زوجته 6 آلاف جنيه إسترليني من مخصصات البرلمان في خرق لقواعد الإنفاق الخاصة بالنواب. وقد أراد دميان كولينز استغلال شركة العلاقات العامة «نوبل بربوز» التي أسستها زوجته سارة، للمساعدة في رفع قضية لصالح محطة كهرباء جديدة في دائرته الانتخابية في فوركستون وهايث.
وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» أن الفاتورة التي قدمها كولينز إلى هيئة المعايير البرلمانية المستقلة تم رفضها قبل القيام بأي عمل، لأن النائب لم يكن ملماً بالقواعد البرلمانية، وقد صرح عن علاقة الشركة بزوجته.
وقال كولينز إنه دقق في المنافع التي تعود على المجتمع البريطاني من استبدال المفاعل النووي «دنجينس»، على الرغم من أن تأمين محطة كهرباء جديدة والمضي في مشروع زوجته سارة كان سيعتبر «أمراً جيدا ًإضافياً». وكانت زوجته قد أنشأت شركتها في نوفمبر 2015 بعد تركها العمل مع شركة للعلاقات العامة، حيث تضمن عملها النظر بكيفية استفادة المجتمع المحلي من التوظيف في مفاعل هنكلي في سومرست. وفي ديسمبر 2015، قدم كولنز الفاتورة إلى مشروع «دنجينس»، الذي كشف النقاب عنه بموجب طلب حرية المعلومات.
وتفيد قواعد الهيئة أن المخصصات العائدة لدافعي الضرائب، لا يمكن استخدامها في شراء سلع وخدمات يقدمها سياسي أو «طرف على علاقة به» مثل الأقارب وشركاء العمل.
لكن النواب ما زال بإمكانهم توظيف عضو في العائلة، برغم تضييق القواعد.
