"بريكست" أمام المحكمة البريطانية العليا غداً
صورة أرشيفية
تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتباراً من يوم غد الاثنين في استئناف الحكومة حكماً يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، اي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل ملفاً حساساً جداً يثير غضب أنصار الخروج.
في مطلع نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأثار هذا الحكم غضب أنصار بريكست الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة و«يخففون من وقع» مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة ديلي ميل في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الأولى بتعليق «أعداء الشعب»، غداة قرارهم.
في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخاً عميقاً في البلاد صوت 52 في المئة من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. ومذذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الأضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة أيام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير.
ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قراراً سريعاً رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظراً الى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017
فرئيسة الوزراء تؤكد أنّها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.
فرص النقض
من جهة أخرى، يؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور أن بريكست سيبطل قوانين أوروبية أدرجت في القانون البريطاني ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان. كذلك تبرز صعوبة إضافية أمام السلطة التنفيذية، مع إعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز واسكتلندا انهم سيسعون إلى إقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسألة على برلمانيهما وكذلك على برلمان وستمينستر.
وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي ويثير أزمة بين لندن والمنطقتين.
وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.
وفيما اعلن حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعداً من 650، انه لن يعرقل المادة 50 تبدو قاعدته منقسمة بهذا الخصوص. كما تخشى الحكومة ان تصدر المحكمة العليا قراراً معقداً يتجاوز الموافقة او الرفض بشأن تفادي استشارة البرلمان، على ما اعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس هذا الأسبوع.
