بعد تأييد مجلس الشيوخ الأميركي تمديد قانون العقوبات على إيران
طهران تهدد بالعودة للتخصيب ونقض الاتفاق النووي
صورة أرشيفية
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أن تأييد مجلس الشيوخ الأميركي، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، يظهر للعالم أن واشنطن لا يمكن التعويل عليها في ما يتعلق بالتزاماتها، وسط تهديد إيراني بالعودة للتخصيب، ونقض الاتفاق النووي، ودعوات لإلغاء صفقات أبرمت مع شركات أميركية.
وتعهدت إيران بالرد على تمديد قانون عقوبات إيران، الذي أجازه مجلس الشيوخ بالإجماع قائلة، إنه انتهاك للاتفاق الموقع العام الماضي مع ست قوى عالمية، للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله لدى وصوله إلى الهند في زيارة رسمية «إلى المجتمع الدولي أقول إن تمديد العقوبات المفروضة على إيران يظهر أن الحكومة الأميركية لا يعول عليها. واشنطن تتصرف بما يتناقض مع التزاماتها».
ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله، إن الاتفاق النووي أبرم «نتيجة جهود سبع دول، ولا يجب السماح لدولة واحدة بإضعافه».
ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق باسم مجلس رئاسة البرلمان بهروز نعمتي قوله، إن نواب البرلمان سيطرحون مقترحاً اليوم (الأحد) يطالب الحكومة «بالعودة لما كانت عليه الأوضاع المبدئية للتخصيب» النووي قبل الاتفاق.
وتخطط مجموعة أخرى من النواب لطرح مشروع قرار اليوم، لحظر «شراء السلع الاستهلاكية الأميركية، بما يشمل المنتجات الحيوانية والزراعية» وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
ويمكن لمثل هذا القرار تعريض صفقات كبرى للخطر، من بينها صفقة شركة بوينج الأميركية لبيع طائرات ركاب لإيران.
في سياق آخر، أيدت المحكمة العليا الإيرانية، حكماً بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد، وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه.
وساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، من خلال ترتيب صفقات نفطية، بلغت قيمتها مليارات الدولارات، عبر شبكة من الشركات الممتدة حول العالم.
وقال ممثلو الادعاء، إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية، أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في مارس.
ونقل موقع ميزان الإخباري عن نائب رئيس الهيئة القضائية غلام رضا أنصاري قوله، إن المحكمة أيدت الحكم بإعدام زنجاني فيما ألغت حكمين بإعدام متهمين آخرين.
وذكر منتقدو الحكم، ومن بينهم الرئيس روحاني، أن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة تلك الأموال، وكشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه. وكان زنجاني كشف في وقت سابق لمجلة إيرانية أنه كدس ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار، إضافة إلى ديون بالحجم نفسه تقريباً.
