تقارير "البيان":

شبهات فساد تلاحق نتانياهو

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو شبهات بتورطه في قضية فساد كبيرة وجديدة، بعد تدخله لصالح شركة ألمانية مختصة بإنتاج وبيع الغواصات، تضمنت دفع رشاوى لجهات مختلفة في أنحاء العالم، من أجل الدفع بصفقات لبيع الغواصات من بينها جهات إسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الشركة الألمانية «تيسنكروب» كانت متورطة في صفقات مشبوهة، تضمنت دفع رشاوى لجهات مختلفة للدفع ببيع غواصات من بينها جهات إسرائيلية. ووجه الوزير الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، انتقادات شديدة اللهجة إلى نتانياهو حيال دوره في إبرام صفقة الغواصات الألمانية، في حين عارض يعالون إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري لجيش الاحتلال، وبذلك عمق يعالون ورطة نتانياهو ودوره المشبوه في الصفقة المشبوهة، والتي اشترت بموجبها إسرائيل ثلاث غواصات من طراز دولفين، فضلاً عن ست غواصات اشترتها قبل سنوات طويلة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية، انه في تلك الفترة من منطلقات ودوافع تدريبية وتنظيمية واقتصادية، لم يكن للجيش أي حاجة لتوسيع صفقة الغواصات، معتمداً في موقفه على وثيقة وتقييمات شاملة ومعمقة لطاقم مهني، لافتاً إلى أنّ «الصفقة مثيرة للقلق ويلزم إجراء فحوصات وتحقيقات شاملة من قبل الجهات المختصّة».

توقيع سرّي

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن حكومة الاحتلال وقعت في السر مذكرة لشراء ثلاث غواصات مع حوض بناء الغواصات الألماني «تيسينكروب»، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة، وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة. ورغم معارضة جيش الاحتلال صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، إلا انه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بحجة الحصول على التخفيض من الجانب الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن النيابة الإسرائيلية تعتزم في الأيام المقبلة التدقيق في معلومات نشرها صحافي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، وبموجبها فإن المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي نتانياهو، يمثل الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتانياهو قدماً. وطالبت النيابة العامة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد نتانياهو والمحامي شيمرون.

تضارب

وابرز المتوجهين «الحركة من أجل جودة الحكم»، التي طالبت بإجراء النيابة العامة تدقيقاً، وأنّ المسألة المركزية تتمحور حول إمكانية أن يكون نتانياهو قد عمل بصورة تنطوي على تضارب مصالح، في تلميح إلى أن نتانياهو دفع الصفقة من اجل أن يحقق شيمرون أرباحاً.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، عن خبراء قانونيين قولهم إنّ «هذه القضية شبيهة بقضية مركز الاستثمارات التي أدين بها رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت وصدر ضده حكم، إذ يقبع اولمرت في السجن الآن». وانبرى وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، يدافعون عن نتانياهو، الذي التصقت به شبهات فساد تتعلق بصفقة شراء غواصات من طراز دولفين، ضالع فيها مقربون منه، فيما عارض الجيش ووزير الأمن السابق يعالون هذه الصفقة.

مطالب تحقيق

وطالبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من المعسكر الصهيوني الشرطة بالتحقيق مع شيمرون. وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّه يتوجب التحقيق مع شيمرون في الشرطة، ويجب أن نفهم ماذا حدث، ولا يمكن المرور على ذلك مر الكرام.

وأضافت يحيموفيتش، أن لا أحد يعتقد أن الغواصات لا تخدم إسرائيل، لكنها لفتت إلى أن المطلب بشراء الغواصات لم يصل منذ البداية من جهاز الأمن وإنما ولد في مكتب رئيس الحكومة، وأنّ المقربين منه يستفيدون من أموال الدولة ومن احتياجاتها الأمنية وهذه قضية خطيرة جداً وهي قصة تجمع ما بين المال والحكم.

Email