توقيف مسؤولين في وزارة المالية التركية لـ"صلتهم بالانقلاب"

اعتقلت السلطات التركية عشرات الموظفين بوزارة المالية، بمزاعم صلتهم بالانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، وسط ابتعاد تركيا شيئاً فشيئاً عن حلمها بالانضمام للاتحاد الأوروبي، خاصة مع قانون أخير يسقط تهمة الاعتداء على قاصر عند الزواج.

وقال مسؤول بالشرطة التركية، إنه تم القبض على العشرات من العاملين المدنيين بوزارة المالية، أمس، لصلتهم المزعومة بالمنظمة التي دبرت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.

وأوضح المسؤول أن العاملين البالغ عددهم 36 شخصاً متهمون باستخدام تطبيق «بايلوك» للرسائل النصية الذي كان يستخدمه على نطاق واسع أعضاء منظمة فتح الله غولن، قبل محاولة الانقلاب، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتم إصدار ما إجماليه 60 مذكرة توقيف بحق مسؤولي الوزارة، وجارٍ البحث عن المشتبه فيهم الباقين.

وإثر التطورات المتوالية يبدو أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بات مهدداً أكثر من أي وقت، مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، وإذا كان الطرفان يتجهان إلى الطلاق، فإن أياً منهما يرفض تحمل مسؤولية هذا الأمر.

وبعد تأخير متكرر لهذه العملية التي بدأت في 2005، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء استفتاء حول الملف، يتيح لشعبه اتخاذ القرار في ما يبدو وسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي، علماً أن الأخير يرفض قطيعة مع تركيا التي باتت شريكاً أساسياً في التصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

من جهتها، انتقدت بروكسل في تقريرها المرحلي الأخير في التاسع من نوفمبر «عودة إلى الوراء» لتركيا على صعيد معايير الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، وخصوصاً في ما يتصل بحرية التعبير ودولة القانون، وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب.

وفي الإطار ذاته، عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي، يتيح في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وقال كريستوف بوليراك الناطق باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، إن «هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو على أي اعتبار آخر». وأضاف أن «يونيسيف قلقة جداً من مشروع قانون. يجيز نوعاً من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال».

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى الخميس الماضي، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

صحافيون

أوقفت الشرطة التركية، أمس، مراسلي تلفزيون سويديين في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق تركيا، بعد أن قاما بالتصوير قرب منطقة عسكرية، بحسب وكالة محلية. غير أن التلفزيون السويدي «إس في تي» قال إن الصحافيين ستيفان إسبيرغ ونيكلاس بيرغلاند، تم استجوابهما لا توقيفهما، أثناء إعدادهما تقريراً في جنوب شرق تركيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز