المجر لن تطرح قانون توطين المهاجرين
الاتحاد الأوروبي يقر تمديداً جديداً لمراقبة حدود «شنغن»
أقر الاتحاد الأوروبي أمس تمديداً جديداً لثلاثة أشهر، وبشكل استثنائي، لمراقبة بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن بعد أن أعادت خمس دول العمل بذلك العام الماضي مع تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق.
وأفاد بيان بأن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 28 وافق على توصية المفوضية «السماح بتمديد بمراقبة مؤقتة للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وسط ظروف استثنائية».
وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «هدفنا النهائي هو العودة إلى شنغن في أقرب وقت ممكن. ورغم أن ذلك لم يتحقق بعد، فإن الوضع آخذ في التحسن. وبالتالي فإن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط».
وتسمح التوصية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في 25 أكتوبر الماضي لدول الاتحاد الأوروبي مواصلة المراقبة إلى ما بعد اليوم السبت الموعد الذي يضع حداً للاستثناءات غير المسبوقة في قواعد حرية الحركة.
وكانت المفوضية وافقت أوائل مايو على أول تمديد استثنائي بعد الفترة المسموح بها عادة لمراقبة الحدود التي بدأت العام الماضي في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الأعضاء في منطقة شنغن.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن حكومته لن تتقدم مجدداً بمشروع قانون يحظر توطين المهاجرين في البلاد، إثر رفض البرلمان خطة توطين المهاجرين الثلاثاء.
وأضاف أوربان أن التعديل كان ضرورياً لتنفيذ رغبة الجماهير الذين رفضوا في استفتاء جرى الشهر الماضي خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على دوله وفق حصص مقررة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن الإذاعة الرسيمة المجرية.
وقال أوربان في المقابلة الإذاعية: «حاولنا إدخال قرار الاستفتاء) في الدستور لكننا لم نتمكن من إنجاز ذلك لأن المعارضة انحازت إلى بروكسل لتأييد خطة توزيع المهاجرين». وكان أكثر من ثلاثة ملايين مجري يشكلون الغالبية العظمى ممن شاركوا في التصويت رفضوا الخطة.
