راخوي ومهمة معقدة لقيادة حكومة أقلية
مارينو راخوي
أُفسح المجال، أخيراً، لماريانو راخوي، القائم بأعمال رئيس الوزراء الاسباني، والمنتمي للحزب الشعبي اليميني، ليترأس تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد،.
وذلك عقب تصويت حزب المعارضة الرئيس، الحزب الاشتراكي، أخيراً، على الامتناع عن حجب الثقة عند التصويت على حكومة راخوي في مجلس النواب، ومن شأن ذلك أن يتيح له الاستمرار في منصبه، وتفادي إجراء انتخابات وطنية ثالثة، بعد 10 شهور من الجمود السياسي.
القرار سيسهم إلى حد كبير في انتشال إسبانيا من حالة الركود السياسي، التي عاشتها بسبب الفشل في تشكيل حكومة، رغم إجراء الانتخابات التشريعية مرتين متتاليتين، في ديسمبر 2015 ويونيو 2016، لكن لم ينجح أي حزب سياسي في تشكيل حكومة.
ولاية صعبة
ويستعد راخوي الذي لا يملك اغلبية في البرلمان لولاية صعبة، ومع ان الحزب الاشتراكي ترك له الحكم، لكنه يريد ان يجسد المعارضة في البلاد التي ينازعه عليها حزب يونيدوس بوديموس اليساري المتشدد. واستقبل العاهل الاسباني فيليب السادس أمس ممثلي الاحزاب الصغيرة.
ومن المقرر ان يلتقي اليوم الثلاثاء قادة الاحزاب الكبيرة قبل ان يختم باستقبال راخوي لتعيينه مرشحا لرئاسة الحكومة. ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على إعادة انتخاب ماريانو راخوي، إما يوم السبت وإما الأحد المقبل، قبيل الموعد النهائي في 31 أكتوبر، وذلك لتجنب عقد انتخابات ثالثة. وبالتالي يمكن تخيل حصول حكومة راخوي على ثقة البرلمان قبل نهاية الشهر،
ضعف
يمكن القول، إن الميزة الرئيسة لراخوي تتمثل بأن الفترة الطويلة من الجمود قد تركت منافسيه الرئيسين أضعف منه، حيث ترك الاشتراكيين في مواجهة أزمة خطرة، بعد خلافات مريرة على القيادة. وبالنسبة إلى التصويت الأخير، قالت سارة هيرنانديز، وهي مسؤولة اشتراكية:
«لقد خطونا وتراجعنا للوراء من حيث كونها خطوة «بديلة» لحكومة المحافظين». كما أصدر بيدرو سانشيز، الذي تنحى عن منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي أخيراً، رسالة تحد على موقع «تويتر»، محذراً من أن «اللحظة ستأتي قريباً، وسيعيد بناء حزبه الخاص». وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية أولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.
