تأكيداً على صوت أدنبرة المسموع وحماية مصالحها داخل المملكة المتحدة
استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا في الأفق
تتعدد المؤشرات إلى احتمال شروع اسكتلندا في استفتاء ثانٍ للاستقلال، بحلول عام 2020، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة رسمياً من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إن إجراء استفتاء الاستقلال بعد عام من خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي «مرجحٌ للغاية، نظرا للوضع الذي نحن فيه». لكنها أرادت اسكتشاف إمكانية بقاء اسكتلندا في السوق الواحدة، حتى لو غادرتها بقية مكونات المملكة المتحدة.
واقترح رئيس وزراء اسكتلندا الأسبق أليكس سالموند،، إجراء الاستفتاء الجديد في غضون عامين من المفاوضات على بريكسيت، التي من المتوقع ان تبدأها لندن فور تفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية الخاصة بإنهاء العضوية في أوائل العام المقبل.
بدائل
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أنه من المحتمل أن تكون هنالك بدائل لإجراء تصويت ثانٍ للاستفتاء، ولكن يجب على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تكون جادةً في النظر لتلك الخيارات الأخرى، لأنه لو كانت اسكتلندا حقاً شريكاً على قدم المساواة في بريطانيا.
وذلك كما يقال مراراً وتكراراً، وأن تيريزا جادة بشأن حماية بريطانيا، فإن الوقت قد حان لترجمة تلك الأقوال لأفعال، ليؤكد الواقع على أن صوت اسكتلندا مسموع، وأن مصالحها يمكن أن تكون محمية داخل المملكة المتحدة.
وفي مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي، أخيراً، كررت رئيسة وزراء اسكتلندا تعهدها بالدعوة لاستفتاء ثانٍ للاستقلال، في حال دفعت المملكة المتحدة تجاه ما يسمى «بريكسيت الصعب». ومع ذلك فإن أكثر من 60 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين، في انتخابات يونيو الماضي، قد اختاروا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
تحذير
وبحسب ما ذكرته مجلة «ذا ويك»، فقد حذر رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي السابق، غوردون ويلسون، الذي قاد الحزب خلال ثمانينات القرن الماضي، من الدفع المبكر لإجراء تصويت آخر، مؤكدا على أن الوقت حان لـ«القرارات السياسية الحكيمة».
وفي حال لم يفلح ذلك، ستشرع اسكتلندا اقتراحات تمكنها من الحفاظ على مكانتها في السوق الواحدة، وعلى جوانب علاقتها بأوروبا.
استفتاء ثان
وصرح وزير الخارجية الاسكتلندي ديفيد مونديل، بأنه سيتعين على حكومة بريطانيا الموافقة على إجراء استفتاء ثان في حال إطلاقه من قبل الحكومة الاسكتلندية.
