إصلاحات
البرلمان الأوروبي يدعو بولندا إلى تبرير مخاوف بشأن سيادة القانون
أرشيفية
ت + ت - الحجم الطبيعي
دعا البرلمان الأوروبي بولندا، أمس، إلى تبرير مخاوف إثارتها بروكسل بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، في ظل خلاف مستمر منذ تسعة أشهر أدى إلى توتر العلاقات بين وارسو وباقي أعضاء الكتل.
وتدور القضية حول التغييرات التي قامت بها الحكومة البولندية المحافظة على المحكمة الدستورية في البلاد، بعد تولي مقاليد السلطة أواخر العام الماضي. ووجدت أعلى محكمة في البلاد أن التغييرات غير دستورية، إلا أن الحكومة رفضت الاعتراف بالحكم. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن هناك «تهديداً شاملاً» على سيادة القانون في بولندا، وحددت في أواخر يوليو الماضي ثلاثة أشهر كموعد نهائي كي تعالج وارسو هذه المسألة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء، إن الخلاف لا يزال «قائماً دون حل» في هذه المرحلة.
