أنقرة تطلب من واشنطن رسمياً توقيف غولن
فتح الله غولن- أرشيفية
طلبت أنقرة رسمياً، من واشنطن، توقيف الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، لاتهامه بـ «إصدار الأوامر» لتنفيذ محاولة الانقلاب، التي شهدتها تركيا في 15 يوليو.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول، بأنّ وزارة العدل طلبت من السلطات الأميركية توقيف الداعية، بتهمة «إصدار الأوامر وإدارة محاولة الانقلاب». وهذه المرة الأولى التي تتقدم فيها تركيا بطلب رسمي من واشنطن، لتوقيف غولن المقيم في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا.
وكانت أنقرة طلبت مراراً من السلطات الأميركية تسليمها غولن، وقدمت وثائق تقول إنها تتضمن أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب. في مطلع أغسطس الماضي، أصدرت محكمة في إسطنبول، مذكرة توقيف رسمية بحق غولن، الذي نفى أي تورط في الانقلاب الفاشل. وعندما قام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بزيارة إلى أنقرة، بعدها بعدة أسابيع، أعرب عن «تفهمه للمشاعر القوية» التي يثيرها غولن في تركيا.
وشدد خلال زيارته تلك، على أن «الولايات المتحدة لا مصلحة لديها إطلاقاً في حماية أي شخص أضر بمصالح دولة حليفة لنا»، لكنه أضاف أنّه «يجب أن تتوفر الشروط التي تنص عليها المعايير القانونية المرعية في بلادنا».
ونفى غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ 1999، ضلوعه في محاولة الانقلاب. وإذا ألقي القبض على غولن، فسيكون احتجازه خطوة أولى في تسليمه. لكن محامين يقولون إن عملية التسليم يمكن أن تستغرق سنوات. وحتى إذا صدر حكم بتسليمه، فسيتم التنفيذ عبر وزارة الخارجية، التي ستكون بإمكانها التماس أسباب خلاف الأسباب القانونية لوقف تسليمه، مثل الاعتبارات الإنسانية.
