القضاء الفرنسيّ يلغي قرارات منع "البوركيني"
قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر "البوركيني"، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قراراً مماثلاً من ان اي حظر لهذا اللباس يجب ان يستند لإلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعاً سياحياً على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل انحاء فرنسا.
واثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بان قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي الا ينطلق الا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وامن السابحين اضافة إلى الصحة العامة".
وقال الامين العام للمجلس الفرنسي الاسلامي عبدالله زكري ان "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي اثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصاً النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت الى مجلس الدولة ان هذا القرار "ينبغي ان يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
