مركز جنيف يناقش سبل دحر التطرف العنيف
صورة أرشيفية
نظم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، في مقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، فعالية على هامش أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك تحت عنوان «التخلص من التشدد أو سبل دحر التطرف العنيف»، وذلك تحت رعاية البعثة الجزائرية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا.
وألقى كلمتي الافتتاح على التوالي كل من رئيس مجلس إدارة مركز جنيف، معالي د. حنيف حسن علي القاسم والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بوجمعة الديلمي. وأشار د. حنيف القاسم في مداخلته أن مفهوم الأصالة أو الراديكالية لا يحتوي على معنى العنف وإنما الأصولية بحد ذاتها غالباً ما تكون ذات طابع سلمي. وتحدث المشكلة عند محاولة فرض منهج الأصولية على أشخاص لا يتمتعون بتربية دينية صلبة، وذلك من أجل تجنيدهم في أعمال العنف المتطرف علماً بأن ليس هناك أي رابط منطقي بين العقائد التي يحتج بها أنصار العنف المتطرف والأعمال الإجرامية التي يرتكبونها.
وناقش المشاركون في الفعالية أسباب العنف المتطرف، حيث أكد بعض المشاركين على مسؤولية الحكومات في دول الشمال والجنوب، سواء كان ذلك بسبب سياسات التمييز ضد الأقليات أو بموجب التقصير في الحوكمة والفساد.
وأشار النقاش إلى أن نسبة النساء اللواتي كن يلتحقن بصفوف الحركات الإرهابية قبل 2011 لم تتجاوز 10 في المئة في حين ارتفعت إلى 30 في المئة اليوم.
وشدد المشاركون على ضرورة مراعاة الأوضاع المختلفة في كل البلدان، التي يوجد فيها أشخاص يتأثرون بالدعاية الإرهابية ويلتحقون بالقتال، وكذلك التحولات الاجتماعية عند اختيار السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما اتفق المحاضرون على أن التفاوت في درجات التشدد ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار د. حنيف القاسم الى أنه لا بد أن تراعي كل الدول الحقوق الأساسية للجميع فحرية الرأي حق أساسي وغير مشروط ولابد من مراعاة حرية التعبير وعدم التمييز بأي شكل كان.
ومن جانبه، لفت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، الى إقامة وزارة خاصة بالتسامح الديني في دولة الإمارات، منوهاً الى الدور الذي تلعبه الدولة على كافة المستويات سواء من خلال قوانينها على المستوى الوطني وكذلك معالجاتها المختلفة اجتماعياً وتشريعياً لمواجهة أي من ظواهر التطرف، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الدولة على المستوى العالمي وفي المحافل الدولية لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف.
وقال السفير الزعابي في كلمته أمام الفعالية إن التطرف العنيف واحد من أخطر الظواهر التي تواجه البلدان في العالم.
وأضاف ان الإمارات أصدرت القوانين والتشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وقد كان آخر التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان والمقدسات ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية.
