دبي وأبوظبي مرشحتان لاستقبال مزيد من الاستثمارات

تأثيرات إيجابية محتملة على الإمارات ودول التعاون

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبعد خبراء اقتصاديون أية تأثيرات سلبية مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن بعضهم أشار إلى أن الهجرة المحتملة لمؤسسات واستثمارات من بريطانيا نتيجة انسحابها قد يؤدي إلى تأثيرات إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات.

وقال الخبير الاقتصادي السير البروفسور شارز بين لـ«البيان»: «في حال استمرار الاضطراب الاقتصادي الذي عشناه خلال الساعات الأخيرة فهذا يعني أن المستثمرين، وعلى أقل تقدير المستثمرين الخليجيين قد يتجهون إلى أسواق بديلة ومنها دبي وأبوظبي».

وأضاف بقوله: في ظل التوقعات بانخفاض الواردات الأوروبية من بريطانيا، ستجد الشركات البريطانية أن عليها البحث عن أسواق جديدة، كالهند ومنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الأسواق الخليجية.

وفي غضون ذلك استبعد خبراء اقتصاديون أية تأثيرات سلبية مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الخبير الاقتصادي السير البروفسور شارز بين لـ«البيان»، إن «الإمارات العربية المتحدة لن تتأثر بشكل كبير من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف بين أن «في حال استمرار الاضطراب الاقتصادي الذي عشناه خلال الساعات الأخيرة فهذا يعني أن المستثمرين ـ وعلى أقل تقدير المستثمرون الخليجيون ـ سيتجهون إلى أبوظبي ودبي».

وأشار البروفسور إلى أن هناك توقعات بخفض الواردات الأوروبية من لندن، وهذا سيتطلب من الشركات البريطانية البحث عن أسواق جديدة، كالهند ومنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الأسواق الخليجية.

نمو عقاري في دبي

وتحدثت تقارير عن أن فرص نمو الطلب العقاري في دبي وأبوظبي يمكن أن تكون مواتية، في حال استمرار تراجع سعر وحدات العقارية والطلب ببريطانيا بعد خروج لندن من كتلة بروكسل.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي؛ إن المستثمرين البريطانيين يحتلون المركز الرابع بقائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي منذ دخولهم السوق العقارية بها بمشتريات قيمتها 62 مليار درهم تم تنفيذها عبر أكثر من 33 ألف عملية، وهذا قد يعني المزيد من الاستثمار في دبي، وقد يهجر المستثمر البريطاني لندن لفترة إلى أن تتوضح صورة مستقبل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

فريق العمل الإماراتي - البريطاني

وبعد خروج المملكة المتحدة قد يبحث فريق العمل الإماراتي- البريطاني الذي تم تشكيله في شهر يوليو 2010 بعد زيارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الإمارات، وزيارة وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى المملكة المتحدة، الروابط التجارية القوية بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في المملكة المتحدة.

وكانت حكومتا البلدين قد اتفقتا في عام 2009 على تعزيز المبادلات التجارية بينهما وصولاً إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول 2015، وهو الهدف الذي تحقق في عام 2013 والذي بلغ فيه حجم المبادلات 12.36 مليار جنيه إسترليني، وتبعاً لذلك عمد مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني في مايو 2015 إلى وضع خطة تستهدف رفع حجم المبادلات بين البلدين إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول 2020.

وكان ‫الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط - إدوين سموأل قد أكد في وقت سابق من هذا العام متانة العلاقات فيما بين البلدين وقال في تصريحات لـ«البيان» أن ‬«ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة هو ازدهار للمملكة المتحدة. والعلاقة الثنائية بينهما مهمة لأنها تمس حياة الملايين، فالتجارة المتنامية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة تقدر حالياً بأكثر من 13 مليار جنيه استرليني، كما أن حركة الاستثمارات والسياح تتدفق في كلا الاتجاهين».

الإماراتيون والسياحة في لندن

قال وزير الثقافة والإعلام والرياضة جون ويتغل لـ«البيان»: «لن تعاني السياحة في بريطانيا، لدينا خطط بديلة لهذه الصدمة التاريخية»، موضحاً أن آخر تقرير لهيئة السياحة البريطانية بين لنا استحواذ السياح الإماراتيين على نحو 35 في المئة من إجمالي إنفاق السياح الخليجيين في بريطانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وقد قدرت إجمالي إنفاق سياح دول مجلس التعاون بنحو 1.2 مليار جنيه استرليني ولن يتغير هذا الأمر بعد نتيجة هذا الاستفتاء، لا نعيش مستقبل مجهول بل نحن أمام رؤية واضحة مفتوحة على كل الأسواق. ويقدر أن أعداد السياح الإماراتيين إلى بريطانيا ارتفعت لتصل إلى أكثر من 260 ألف زائر سنوياً.

Email