الفرنسيون يستأنفون الاحتجاج على قانون العمل
حشود المتظاهرين خلال مسيرة أمس في باريس | أ.ف.ب
تجمع آلاف الأشخاص، أمس، في باريس، بعد أن عبروا حواجز عديدة لقوات الشرطة، مجددين مطالبتهم بسحب قانون العمل الجديد.
وقال منظمون إنهم جمعوا في التظاهرة العاشرة منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي نحو 60 ألف شخص في باريس، في حين قالت الشرطة انهم كانوا نحو عشرين ألفاً.
وسار المتظاهرون وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة الفرنسية في الرابع عشر من يونيو الحالي.
وتجري هذه الاحتجاجات متزامنة مع تهديدات إرهابية متواصلة ضد فرنسا، ومع استمرار مباريات كأس أوروبا في كرة القدم التي تستضيفها فرنسا.
وحشدت الشرطة نحو ألفي عنصر لمواكبة التظاهرة، وأعلنت قبل انطلاقها اعتقال نحو مئة شخص خصوصاً ممن كانوا يحملون أدوات يمكن أن تستخدم لرشق قوات الأمن.
واجبر المتظاهرون على سلوك طريق مختصرة لا يتجاوز طولها 1.6 كيلومتر، الأمر الذي دفع الكثير من المتظاهرين الى ادانة هذا التصرف.
وقالت الوزيرة السابقة من حزب أنصار البيئة سيسيل دوفلو، التي أجبرت على غرار الجميع على فتح حقيبة يدها لتفتيشها قبل الانضمام الى التظاهرة، «انه لأمر مهين للمواطنين والنقابيين أن تجري التظاهرة في هذه المنطقة المحدودة جداً».
كما جرت تظاهرات أخرى في العديد من المدن مثل رين (غرب)، حيث حصلت تجاوزات، وفي تولوز (جنوب غرب).
وكانت السلطات الفرنسية حذرت من أنها «لن تتساهل مع أي تجاوزات وأي أعمال عنف»، خلال تظاهرة أمس. وتكثفت قبل ساعات من المسيرة الاستعدادات لتفادي عمليات التخريب، وأبعد كل ما يمكن تحويله الى مقذوفات.
وتركزت انتقادات النقابات على رئيس الحكومة مانويل فالس المتهم بـ«ازدراء» التحرك والدفع باتجاه حظر التظاهر قبل التراجع عن ذلك. وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز «في كل مرة نحاول فيها تهدئة الأمور يصب رئيس الوزراء مجدداً الزيت على النار» مؤكداً أن مسيرة باريس ستدافع «عن حق التظاهر ضمانة الديمقراطية».
