تركيا ترفع الحصانة عن ربع نواب البرلمان
وافقت لجنة بالبرلمان التركي ليل أول من امس بعد مناقشات صاخبة على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة عن قرابة ربع نواب البرلمان، ما يسمح بملاحقتهم قضائيا الأمر الذي يمهد لإصدار قانون يقول معارضون موالون للأكراد إنه يهدف للنيل منهم وقمع المعارضة.
وحظي النص بالإجماع على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق. ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني بدعوى اقترافه «جريمة»، قبل أو بعد الانتخابات، من دون قرار من البرلمان.
وستعاد الملفات حول طلب رفع الحصانة التشريعية، الموجودة في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنية خلال 15 يوماً من دخول التعديل حيز التنفيذ.
وسيعدل اقتراح اللجنة الدستور من خلال إدراج مادة مؤقتة، ويمكن أن يرفع الاقتراح الحصانة من المحاكمة عن 129 عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية «البرلمان»، البالغ عددهم 550 عضواً.
وكانت اللجنة وافقت على الاقتراح عقب انسحاب نواب حزب «الشعوب الديموقراطي» من الجلسة. إذ أنه أثناء بحث اللجنة مشروع القانون، نشب شجار بين أعضاء من «العدالة والتنمية» وآخرين من «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد.
رفع الحصانة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، دعيا إلى رفع الحصانة عن النواب الذين يتم اتهامهم بتأييد الإرهاب عقب التفجيرات التي شهدتها البلاد.
وقدمت الحكومة الشهر الماضي مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة عن هؤلاء النواب، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف في المقام الأول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
