لجنة البرلمان الإيراني تعطي موافقة مشروطة على الاتفاق النووي
أبدت لجنة في البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، دعمها أمس للاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بشرط ألا يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية، وألا تكون هناك قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
ودعا تقرير اللجنة إلى ضرورة حماية الأسرار العسكرية التي تحتم حظر زيارات الأجانب للمنشآت العسكرية بذريعة التفتيش وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين.
وأضاف التقرير أنه لضمان أمن البلاد، يجب منح اهتمام خاص للقدرة الصاروخية ومساعدة الدول التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة.
وتحدث التقرير أيضا عن ضرورة تعليق الحكومة لإجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي بموجب الاتفاق إذا أُعيد فرض عقوبات على إيران.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير للجنة برلمانية خاصة تقيم الاتفاق، ويمكن أن تصبح قانونا إذا أقرها البرلمان ووافقت عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة. وشكل البرلمان اللجنة لتقييم الاتفاق رغم معارضة حكومة الرئيس حسن روحاني التي قالت إن الاتفاق يجب أن يراجعه فقط المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنه تم جمع عينات بيئية من موقع عسكري حساس في إيران، مشيراً إلى إحراز «تقدم كبير» في التحقيق بأنشطة طهران في الماضي.
وتفتيش موقع بارشين العسكري جزء مهم من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ما إذا كانت إيران أجرت من قبل تجارب مرتبطة بتصنيع أسلحة نووية. ورفضت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بزيارة موقع بارشين لمدة عشر سنوات.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الثالث من سبتمبر إنه يحبذ إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق النووي، ومع ذلك سيحال إليه للموافقة عليه بصفته أعلى سلطة في البلاد وله القول الفصل في كل سياساتها.
