وكالة مكافحة الفساد تبرئ رئيس الوزراء الماليزي

 أعلنت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم أن الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء  نجيب رزاق التي تقدر بـ 2.6 مليار رينجيت (673 مليون دولار) ، جاءت من تبرعات وليس من صندوق التنمية الحكومي  .

وقالت اللجنة في وقت متأخر من أمس الاثنين : " نتائج التحقيقات أظهرت أن  2.6 مليار رينجيت ، الذي تردد أنه تم إيداعها في حساب رئيس الوزراء ، جاء من تبرعات وليس صندوق بيرهاد للتنمية".

وقد أثار التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جنرال في الثالث من يوليو الماضي دعوات واسعة النطاق تطالب باستقالة نجيب. وأعرب المنتقدون عن تشككهم بشأن نتائج تحقيق اللجنة .

وقال ليم كيت سيانج ، زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض الذي يهيمن عليه الصينيون  إن اللجنة تسترت على القضية .وكتب في مدونته "لماذا لم يقل نجيب نعم أو لا ببساطة لدى سؤاله  عن الأموال ".

وطالب خالد نور الدين ، رئيس وزراء ولاية جوهور ،والحليف المقرب لنائب رئيس الوزراء السابق المعزول  محي الدين حسين برد فعل قوي من جانب زملائه في حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الحاكم .وكتب على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي " لا يستطيع الحزب أن يبقى صامتا " حيال  الصراع  الداخلي بين جماعات المصالح  التي تزعم كل منها أنها تدافع عن الحزب.

وأيد  وزير الشباب والرياضة خيري جمال الدين النتائج التي  توصلت  إليها اللجنة .وقال لموقع ماليزيا كيني الإخباري " في ماليزيا ، لا يوجد قانون يمنع الأحزاب لا سياسية من تلقي مساهمات ".

وأضاف ، دون توضيع للجهات المانحة " إنني أفهم أن المساهمات جاءت من أنصار ومتبرعين ". و رحب كاندا كانداسامي ، المدير التنفيذي للصندوق ، الذي يعاني من ديون تقدر بـ 42 مليار رينجيت ، بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة .

 وجاء على الموقع الإلكتروني للصندوق إنه تم تأسيسه عندما تولى نجيب مقاليد السلطة عام 2009 " من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ماليزيا عن طريق تشكيل شراكات استراتيجية ،وتعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد ". ولكن زعيم المعارضة رافيزى رملي أعرب عن شكوكه بشأن قيام اللجنة بالتستر على القضية .

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز