غرامة 6 مليارات دولار على 6 مصارف تلاعبت بأسعار الصرف
بعد أشهر من المفاوضات، فرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامات جديدة بقيمة إجمالية وصلت إلى ستة مليارات دولار على ستة مصارف عالمية لتلاعبها بأسعار الصرف بين عامي 2007 و2013.
وهذا يرفع إلى أكثر من تسعة مليارات دولار المبلغ الإجمالي المفروض حتى الآن على المصارف الكبرى في إطار هذه الفضيحة التي تلطخ سمعة أوساط المال، كما ذكرت وزارة العدل الأميركية الأربعاء.
وأقر مصرفا سيتي غروب وجاي بي مورغان شايس الأميركيان وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند البريطانيان بالتلاعب بسعر الصرف. وبالتالي ستضطر هذه المصارف إلى الحصول على إعفاءات من الجهات المنظمة للسوق لمواصلة بعض الأنشطة مثل إدارة أموال التقاعد.
وبعد تغريمه فقد بنك يو اس بي السويسري الحصانة القضائية التي حصل عليها في 2012. واضطر إلى الإقرار بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف (ليبور).
ولن يدفع بنك أوف أميركا سوى المبلغ الذي تطلبه السلطات لتعويض الزبائن الذين تضرروا (205 مليوناً).
وكانت كل المصارف باستثناء باركليز أبرمت في نوفمبر اتفاقاً حول الصرف بقيمة أربعة مليارات دولار.
وفرضت على باركليز (60 مليون دولار) ويو اس بي (203 مليون دولار) غرامات إضافية بشأن التلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف.
وتأخذ الجهات المنظمة للسوق على الصيارفة في هذه المصارف الكبرى استخدام منتديات نقاش على الإنترنت ورسائل فورية للتأثير في المعدل المرجعي لأسواق الصرف.
وقالت السلطات إنه تم التلاعب بمعدل الصرف بين اليورو والدولار، مشيرة إلى منتدى نقاش أطلق عليه اسم «كارتل» يضم صيارفة من سيتي غروب وجاي بي مورغان ويو اس بي وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند.
وقال بنيامين لوسكي منظم الخدمات المالية في نيويورك في بيان: «وكأنهم يلعبون لعبة الرهان». وفي مبادلة بين موظف وصيرفي في باركليز، قال الأول: «إن لم تغش فهذا يعني أنك لم تحاول»، ويجيبه الثاني: «نعم، كلما كانت المنافسة أقل كان الأمر أفضل». وسيدفع مصرف باركليز الغرامة الأعلى أي 2,4 مليار دولار. وقال لوسكي إنه سيصرف أيضاً ثمانية موظفين متورطين في عمليات التلاعب.
وإضافة إلى وزارة العدل الأميركية ولوسكي فإن الهيئات الأخرى المنظمة للسوق المعنية هي المنظم الأميركي للمواد الأولية والبنك المركزي الأميركي والهيئة المنظمة البريطانية.
وباستثناء بنك اوف أميركا فإن المصارف الخمسة الأخرى وافقت على وضعها قيد الاختبار لثلاث سنوات، وستضطر خلالها إلى إطلاع السلطات على أنشطتها بشكل منتظم. وشددت وزيرة العدل لوريتا لينش خلال مؤتمر صحافي على أن هذا الاتفاق «لا يمنعنا من إطلاق ملاحقات قضائية بحق الأفراد المسؤولين عن هذه العمليات».
