استنفار أمني في المتوسط وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 800 مهاجر

اعتقال قبطان سفينة «كارثة المتوسط»

ناشطون إيطاليون يضعون الزهور قرب سفينة تحوي ناجين من كارثة غرق باخرة في المتوسط أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن العدد النهائي للمهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا مصرعهم نتيجة غرق سفينتهم أمام السواحل الليبية وصل إلى 800 وليس 700 مثلما أعلن سابقاً، فيما اعتقلت السلطات الإيطالية قبطان المركب لتورطه في تهريب البشر واستيعاب حمولة زائدة في المركب، في حين تصاعدت أصوات أوروبية عدة لمنع تكرار هذه الكارثة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية في إيطاليا كارلوتا سامي: «بإمكاننا أن نقول إن 800 شخص قضوا» في الحادث، وهي حصيلة أكدها الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، حيث حصلت كل من المفوضية والمنظمة على هذه الإحصائية عبر إجراء مقابلات مع أغلب الناجين البالغ عددهم 27 إثر وصولهم إلى مرفأ كاتانيا الإيطالي.

وأوضحت الناطقة أن «من بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً»، مضيفة أنه كان هناك سوريون وصوماليون ونحو 150 إريترياً، موضحة أنهم أبحروا من العاصمة الليبية صباح السبت.

وقال ناجون إن السفينة غرقت بسبب فقدان توازنها نتيجة تحرك جموع الذين كانوا على متنها لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدتها.

في المقابل، قالت نيابة كاتانيا في جزيرة صقلية النيابة إن مركب صيد السمك غرق بعدما اصطدم بسفينة الشحن البرتغالية التي حضرت لنجدته، لكن سفينة الشحن ليست مسؤولة عن الحادث. وأعلنت أن قبطان مركب صيد السمك محمد علي مالك (27 عاماً)، ويُعتقد بأنه تونسي الجنسية، هو سبب غرق المركب قبالة سواحل ليبيا بسبب القيادة الخاطئة والحمولة المفرطة والهلع الذي أصاب الركاب أثناء تحركهم. واعتقل أيضاً أحد أفراد طاقم المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت (25 عاماً) في إطار التحقيق في الكارثة التي أعادت إلى الأذهان تجارة الرق، فضلاً عن اتهامات للحكومات الأوروبية بالاستخفاف.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى القبطان القتل، والتسبب بالغرق، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية. أما بخيت فقد توجه إليه اتهامات على خلفية الهجرة غير الشرعية.

استنفار

وشهدت سواحل المتوسط أمس استنفاراً من قبل القوات البحرية وقوات خفر السواحل في دول غرب البحر المتوسط (5+5)، وقال مصدر أمني جزائري إن هذه القوات تتواصل يومياً للتنسيق فيما بينها بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات إجلاء ضحايا الكوارث البحرية، مشيراً إلى وجود صعوبات كبرى بعد أن أصبحت ليبيا بلا قوات بحرية تقريباً، حسب قوله.

وفي هذا السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد اتفق على خطة تتضمن تدمير سفن مهربي البشر وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وأظهر وزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون بشكل طارئ في لوكسمبورغ دعمهم الخطة التي سيناقشها قادة الاتحاد غداً الخميس في قمة طارئة.

اجتماع الخميس

وسيبحث قادة أوروبا إجراءات إضافية لمواجهة تلك الحوادث خلال قمة استثنائية غداً الخميس، وتبدي بعض حكومات الاتحاد الأوروبي تردداً في توسيع عمليات الإغاثة خشية من أن يشجع ذلك المهاجرين على العبور إلى أوروبا. ويشجع هذه الرؤية رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت الذي قال إنه على أوروبا أن تحذو حذو بلاده التي ترد المهاجرين في عرض البحار لتفادي المأساة على غرار ما حصل الأحد الماضي

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن خفر السواحل الأتراك أنقذوا 30 مهاجراً غير شرعي سوريين من الغرق بينما كانوا على متن مركب في طريقه إلى اليونان.

Email