13 ألفاً يعانون العبودية في بريطانيا
صوّت النواب البريطانيون على قانون يمنع الاستعباد ويجبر المؤسسات على أن تكون أكثر شفافية بشأن مزوديها، ما يشكّل أول قانون من نوعه في أوروبا، في وقت تعتبر أوروبا نفسها في طليعة محاربي تلك الظاهرة. ونص القانون الذي أطلق عليه »الاستعباد الحديث« خصوصاً على إضافة عقوبة السجن المؤبد للجرائم المرتبطة بالاستعباد، وإنشاء لجنة لمكافحة الاستعباد، مهمتها تنسيق تطبيق هذا القانون.
. وينص القانون حالياً على أن العامل المهاجر في المنازل معرّض لفقدان تأشيرة إقامته إذا غادر عمله حتى لو انتهك مشغله حقوقه. ويبحث النواب حالياً إمكانية تعديل القانون لتغيير هذا الوضع. كما ينص مشروع القانون على تصريح سنوي للشركات حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع الاستعباد والاتجار بالبشر لدى مزوديها. وكشفت أرقام رسمية في بريطانيا وجود 13 ألف شخص يعملون في ظروف استعباد في قطاعات مثل العمل في المنازل والزراعة والصيد.
وبحسب هذه الأرقام، فإن أغلبية الأشخاص الذين قدموا إلى السلطات باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار في البشر، يتحدرون من ألبانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا وسلوفاكيا. وبعد وصولهم إلى بريطانيا يتم إجبارهم على العمل في ظروف مروعة، ليتمكنوا من دفع ديونهم ومصاريف سفرهم وإقامتهم. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن العبودية الحديثة: »جريمة مروعة لا مكان لها في مجتمع اليوم«.
وأضافت في بيان: »هي ليست إهانة للكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص فقط، بل لكل واحد منا أيضاً«.
